التأمينات الاجتماعية: غرفة حفر الباطن تنظم ورشة عمل حول أبرز ملامح النظام الجديد
في سياق جهودها المستمرة لتعزيز الوعي وفهم الأنظمة والقوانين ذات الصلة بقطاع الأعمال، نظّمت غرفة حفر الباطن يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025 ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. الورشة التي حملت عنوان “أبرز ملامح نظام التأمينات الاجتماعية لعام 1445هـ”، قدمها الأستاذ علاء الصبحي، القائد التنموي في المؤسسة.
تحديثات نظام التأمينات الاجتماعية في بؤرة الضوء
الأستاذ سلمان المشلحي قام باستعراض التحديثات والتعديلات الجوهرية التي شهدها نظام التأمينات الاجتماعية خلال الورشة. الأستاذ الصبحي بدوره، قدم عرضًا تفصيليًا حول النظام، مركزًا بشكل خاص على الزيادة التدريجية في نسب الاشتراكات الخاصة بفرع المعاشات. وشدد على أهمية التزام أصحاب العمل بدفع الاشتراكات في مواعيدها المحددة، لضمان استمرارية المزايا التأمينية للمشتركين. هذا التأكيد يعكس الأهمية القصوى للامتثال في الحفاظ على حقوق العمال وتعزيز الاستقرار المالي للمؤسسة.
تعويض الأمومة وتوسيع التغطية التأمينية
اللقاء تطرق أيضًا إلى نظام تعويض الأمومة، مسلطًا الضوء على دوره الحيوي في دعم المرأة العاملة. كما جرى الحديث عن توسيع التغطية التأمينية لتشمل الخدمات الصحية، وذلك في إطار سعي المؤسسة الدؤوب لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمستفيدين. هذه الخطوة تعكس التزام المؤسسة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير شبكة أمان شاملة.
تفاعل وملاحظات المشاركين
في ختام الورشة، قام الأستاذ الصبحي بالرد على استفسارات المشاركين ومناقشة الملاحظات التي طرحوها، مما يعكس حرص المؤسسة على تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع القطاع الخاص والمشتركين. هذا التفاعل المباشر يساهم في بناء الثقة وتعزيز الفهم المتبادل بين المؤسسة والمستفيدين من خدماتها.
غرفة حفر الباطن ودعم قطاع الأعمال
تجدر الإشارة إلى أن غرفة حفر الباطن تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة كل المستجدات المتعلقة بالأنظمة واللوائح التي تؤثر على قطاع الأعمال. وتسعى من خلال هذه الورش إلى رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين وأصحاب المنشآت بحقوقهم وواجباتهم، بهدف تحسين بيئة العمل ودعم استقرار واستدامة القطاع الخاص في المحافظة.
وفي النهايه :
إن ورشة العمل التي نظمتها غرفة حفر الباطن بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الوعي بأهمية نظام التأمينات الاجتماعية والتحديثات التي يشهدها. يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية ترجمة هذه الجهود التوعوية إلى ممارسات فعلية تضمن حقوق العاملين وتعزز من استقرار القطاع الخاص.
