الاستثمار والتنمية: منصة استطلاع تطلق 24 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (“منصة استطلاع”)، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 24 مشروعًا حيويًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي. تم ذلك بالتعاون مع 17 جهة حكومية، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم قبل إقرار هذه المشاريع.
تفاصيل المشروعات المطروحة
تتضمن المشروعات المطروحة عبر المنصة مبادرات هامة تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية والتنظيمية في المملكة.
تعديل الأطر التنظيمية للاستثمار الأجنبي
أحد أبرز هذه المشروعات هو مشروع “تعديل الأطر التنظيمية للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية”. تهدف هيئة السوق المالية من خلال هذا المشروع إلى تحديث الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، مما يتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين فرصة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية. ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 31 أكتوبر 2025م.
لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني
كما طرح مركز التأمين الصحي الوطني مشروع “لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة”. يهدف هذا المشروع إلى إصدار لائحة تنظيمية تحدد المؤسسات المعتمدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية أو المنتجات المتعلقة بها. ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 25 أكتوبر 2025م.
دليل تسجيل الأعداء الحيوية
أما المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، فقد طرح مشروع “دليل تسجيل الأعداء الحيوية”. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم ومراقبة وتتبع الأعداء الحيوية على طول سلسلة الإمداد داخل المملكة. وتستمر فترة الاستطلاع على هذا المشروع حتى 20 أكتوبر 2025م.
اشتراطات مغاسل الموتى
إضافة إلى ذلك، طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع “اشتراطات مغاسل الموتى”، الذي يهدف إلى ضبط وتنظيم إنشاء مباني مغاسل الموتى وفقًا لمتطلبات واشتراطات كود البناء السعودي. وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 13 أكتوبر 2025م.
أهمية منصة استطلاع
يأتي طرح هذه المشروعات عبر منصة “استطلاع” في إطار تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما يعكس هذا التوجه الحرص على إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وفي النهايه :
تُعد منصة “استطلاع” أداة حيوية لتعزيز الحوكمة والمشاركة المجتمعية في صياغة السياسات والقوانين. فمن خلال إتاحة الفرصة للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، تساهم المنصة في ضمان أن تكون التشريعات واللوائح متوافقة مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية. هل ستنجح هذه المبادرات في تحقيق الأهداف المرجوة، وهل ستشهد المنصة إقبالًا واسعًا من مختلف الأطراف المعنية؟
