نظرة على صندوق الجزيرة ريت
صندوق الجزيرة ريت يمثل كيانًا استثماريًا عقاريًا متداولًا، يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ومُدرج في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة. برأس مال يبلغ 118 مليون ريال سعودي، تأسس الصندوق في 2 يناير 2017، ويتخذ من مدينة الرياض مقرًا رئيسيًا له.
يتميز صندوق الجزيرة ريت بمرونة استثمارية عالية، حيث لا يتقيد بنمط استثماري محدد، وذلك وفقًا للنظام الأساسي للشركة والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرقابية والإشرافية في المملكة العربية السعودية. يحمل الصندوق الرمز (4331) في السوق المالية السعودية، ورمزه التداولي هو (SA148G523LL8).
أصول صندوق الجزيرة ريت
تتضمن أصول صندوق الجزيرة ريت مستودعات الخمرة الواقعة في مدينة جدة بمنطقة الخمرة، وتتولى شركة نجمة صلة العقارية مسؤولية الإدارة التشغيلية والصيانة والتسويق لهذه المستودعات.
نشاط صندوق الجزيرة ريت
الاستثمار والتوزيعات النقدية
يتمحور نشاط صندوق الجزيرة ريت بصورة رئيسية حول الاستثمار في العقارات المطورة إنشائيًا والتي تدر دخلًا دوريًا. يلتزم الصندوق بتوزيع ما لا يقل عن 90% من صافي أرباحه نقدًا على المستثمرين خلال فترة عمل الصندوق، وذلك مرة واحدة سنويًا كحد أدنى خلال الربع الثالث من كل عام، بشرط استكمال تحصيل الإيجارات.
إدارة الصندوق والمعايير الشرعية
يستثمر الصندوق بشكل أساسي في مستودعات الخمرة بمدينة جدة، والتي يمتلكها الصندوق بالكامل. تتولى شركة الجزيرة للأسواق المالية إدارة الصندوق. يلتزم الصندوق بالمعايير الشرعية التي تقتضي أن تكون جميع الوثائق المستخدمة في الصندوق، مثل العقود وغيرها، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تجنب أي تعاملات تتضمن دفع أو استحقاق فوائد ربوية. يعتمد الصندوق على صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فقط، ويخضع للرقابة الشرعية من قبل الهيئة الشرعية المعينة للصندوق.
تاريخ التأسيس والتقييم
صدرت شروط وأحكام الصندوق في 2 يناير 2017. تم تقييم الصندوق من قبل شركة سنشري 21 السعودية وشركة نجوم السلام، بينما تتولى شركة الإنماء للاستثمار مهمة أمين الحفظ.
وفي النهايه :
يمثل صندوق الجزيرة ريت فرصة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق المالية السعودية، حيث يستثمر في عقارات مدرة للدخل ويوزع جزءًا كبيرًا من أرباحه على المستثمرين. ومع ذلك، يظل السؤال مطروحًا حول كيف يمكن للصندوق التكيف مع التغيرات الاقتصادية المستقبلية وضمان استدامة تدفقاته النقدية؟
