هيئة التراث تحمي الآثار: رصد 28 مخالفة في سبتمبر 2025
في سياق جهودها المستمرة لصون المواقع الأثرية والتراثية في المملكة، أعلنت هيئة التراث عن رصدها لـ (28) مخالفة متعلقة بنظام الآثار خلال شهر سبتمبر من عام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار المتابعة الدقيقة التي تقوم بها الهيئة لحماية التراث الثقافي والمحافظة على القطع الأثرية من أي تعديات، وذلك تطبيقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وتعزيزًا لدورها الرقابي في مختلف أنحاء المملكة.
تفاصيل المخالفات المرصودة
تنوعت المخالفات التي تم رصدها لتشمل قيام بعض الأفراد بعرض قطع أثرية للبيع دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، بالإضافة إلى التعدي على المواقع الأثرية من خلال أعمال الحفر والتجريف غير المصرح بها. كما شملت المخالفات الدخول غير القانوني إلى المواقع الأثرية، وكسر أقفال البوابات في عدد من المواقع، وإزالة اللوحات التعريفية الموجودة بها، فضلاً عن ممارسة أنشطة المسح الأثري أو التنقيب دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وهو ما يعتبر انتهاكًا واضحًا وصريحًا لأحكام النظام.
المناطق المتأثرة والإجراءات القانونية
تم رصد هذه التجاوزات في مناطق مختلفة من المملكة، بما في ذلك الرياض، ومكة المكرمة، وجازان، والحدود الشمالية. وقد اتخذت الهيئة الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، حيث تم إحالة (4) مخالفات إلى النيابة العامة، و(14) مخالفة إلى الأمن العام، في حين تم تحويل (10) مخالفات أخرى إلى لجنة النظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
تأكيد على استمرار الرقابة ودعوة للإبلاغ
دور الهيئة في حماية التراث
أكدت الهيئة على استمرار جهودها الرقابية الرامية إلى حماية المواقع والقطع الأثرية من أي تخريب أو اعتداء، مشددة على أن النظام يجرم أي ممارسة غير قانونية تتعلق بالمواقع أو القطع الأثرية، سواء كانت حيازتها أو عرضها دون ترخيص.
دعوة للإبلاغ عن المخالفات
كما دعت الهيئة جميع الأفراد والمنصات الرقمية إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها، وذلك عبر فروع الهيئة ومكاتبها المنتشرة في مختلف المناطق، أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911).
وفي النهايه :
تعكس هذه الإجراءات والجهود المستمرة التي تبذلها هيئة التراث حرصها الشديد على صون التراث الثقافي للمملكة وحماية المواقع الأثرية التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من تاريخها وهويتها. يبقى السؤال: كيف يمكن للمجتمع أن يساهم بشكل أكبر في دعم هذه الجهود وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات؟
