القطاع الحكومي السعودي: التعليم والصحة يقودان التوظيف نحو رؤية 2030
كشفت بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للربع الثاني من عام 2025، عن صورة واضحة لسوق العمل في القطاع الحكومي السعودي. يظهر التعليم والصحة كأكبر محركين للتوظيف، حيث يستحوذان معًا على أكثر من نصف القوى العاملة الحكومية. هذا التوجه يعكس استراتيجية الدولة في تطوير هذين القطاعين الحيويين، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
التوطين في القطاع الحكومي: قصة نجاح
بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي حوالي 1.18 مليون موظف وموظفة. اللافت للنظر هو أن 1.14 مليون منهم سعوديون، بنسبة 96.7% من الإجمالي. هذه النسبة العالية تعكس نجاح برامج التوطين التي تنتهجها المملكة، وجهودها في استثمار رأس المال البشري الوطني. هذه الإنجازات تأتي في سياق تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تمكين المواطنين السعوديين في مختلف المجالات.
التعليم في الصدارة:
يتصدر الكادر التعليمي قائمة الكوادر الحكومية، حيث يبلغ إجمالي العاملين فيه 460.9 ألف موظف وموظفة، أي ما يعادل 38.9% من إجمالي القوى العاملة الحكومية. يكاد يكون هذا القطاع مؤثثًا بالكامل بالكوادر الوطنية، حيث تبلغ نسبة السعوديين فيه 99.97%. يعمل في هذا القطاع أكثر من 460.7 ألف سعودي وسعودية، مقابل أقل من مئة موظف غير سعودي.
المرأة في التعليم:
يُعتبر التعليم القطاع الأوسع من حيث مشاركة المرأة السعودية في الوظائف الحكومية. بلغ عدد السعوديات العاملات في هذا القطاع 244.8 ألف موظفة، ما يعزز مكانة المرأة في المنظومة التعليمية الوطنية، ويعكس التزام المملكة بتمكين المرأة في مختلف المجالات.
الصحة في المرتبة الثانية:
يأتي الكادر الصحي في المركز الثاني من حيث حجم القوى العاملة الحكومية، بإجمالي 135.9 ألف موظف وموظفة، أي ما نسبته 11.5% من إجمالي العاملين في الحكومة. يشهد هذا القطاع تقدمًا ملحوظًا في إحلال الكفاءات الوطنية محل العمالة الوافدة، خاصة في تخصصات الطب والتمريض والمختبرات.
دور المرأة في الصحة:
تعمل 47 ألف سعودية في المجال الصحي، ما يجعل الصحة ثاني أكبر قطاع حكومي من حيث تمثيل المرأة بعد التعليم. هذا يعكس الدور المتنامي للمرأة السعودية في منظومة الرعاية الصحية الوطنية، ومساهمتها الفعالة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
توطين قياسي:
تُظهر البيانات أن إجمالي عدد السعوديين العاملين في الحكومة يبلغ 1.14 مليون موظف وموظفة من أصل 1.18 مليون، بنسبة توطين تتجاوز 96%. في المقابل، يبلغ عدد غير السعوديين حوالي 38.6 ألف موظف فقط. هذا التحول يعكس نضوج السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الكفاءات المحلية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في الوظائف الرسمية، خصوصًا في القطاعات الحيوية.
تحول نوعي:
تعكس هذه المؤشرات أن القطاع الحكومي السعودي لم يعد مجرد جهة تشغيلية تقليدية، بل منصة استراتيجية لتطوير الكفاءات الوطنية في التعليم والصحة. كما أن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية وتراجع الاعتماد على غير السعوديين يبرزان تحولًا عميقًا في هيكل التوظيف الحكومي، يتماشى مع أهداف الاستدامة البشرية وتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة.
قراءة مستقبلية:
تشير الاتجاهات الحالية إلى أن التعليم والصحة سيظلان في صدارة التوظيف الحكومي حتى عام 2030، مع زيادة التركيز على استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات الطب والتعليم والتقنية. ويتوقع أن تنخفض نسبة غير السعوديين تدريجيًا إلى أقل من 2% خلال الأعوام المقبلة، مدفوعة ببرامج التدريب والتخصص المهني، في حين يتزايد حضور المرأة في المناصب التنفيذية والإدارية.
رؤية 2030:
تُمثل هذه المسارات ترجمة عملية لأهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء جهاز حكومي كفء، قائم على المعرفة والابتكار والتمكين البشري المستدام.
ملخص الأرقام:
- الكوادر التعليمية: 460.9 ألف موظف (38.9% من الإجمالي)
- الكوادر الصحية: 135.9 ألف موظف (11.5% من الإجمالي)
- السعوديون: 1.14 مليون موظف (96.7% من إجمالي القوى الحكومية)
- السعوديات في التعليم: 244.8 ألف موظفة
- السعوديات في الصحة: 47 ألف موظفة
- غير السعوديين: 38.6 ألف موظف (3.3% من الإجمالي)
- نسبة التوطين في التعليم: 99.97%
- نسبة التوطين في الصحة: 82.3%
وفي النهايه :
تُظهر هذه الأرقام والتحليلات أن القطاع الحكومي السعودي يشهد تحولات جذرية وهيكلية، مدفوعة برؤية 2030 الطموحة. هل ستنجح المملكة في تحقيق أهدافها كاملة، وهل ستستمر في تعزيز دور الكفاءات الوطنية وتمكين المرأة في مختلف المجالات؟ المستقبل كفيل بالإجابة.
