توطين الصناعات العسكرية في السعودية: رؤية 2030

في إطار رؤية السعودية 2030، يولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، اهتمامًا بالغًا بتعزيز توطين قطاع الصناعات العسكرية. تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج في مجال المعدات والخدمات العسكرية، وذلك بتوطين 50% من الإنفاق الحكومي في هذا القطاع الحيوي.

عندما تولى الأمير محمد بن سلمان مسؤولية وزارة الدفاع، بادر إلى تطويرها وتنفيذ إصلاحات شاملة. ووضع خطة طموحة لتحديث الوزارة ودعم قطاع التصنيع العسكري، مما يعكس التزامه الراسخ بتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.

تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI

في 17 مايو 2017م، تأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) ككيان وطني مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. تهدف SAMI إلى تطوير ودعم الصناعات الدفاعية في المملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 50% من الإنفاق الدفاعي، وهو أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030. تسعى الشركة إلى أن تصبح ضمن أكبر 25 شركة دفاعية على مستوى العالم.

إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية

تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية في 14 أغسطس 2017م، لتكون الجهة التشريعية المنظمة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة. تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وتطوير ومراقبة أداء هذا القطاع الحيوي.

دور الهيئة في تحقيق التوطين

يرأس الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي تضطلع بدور حيوي في توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة. تهدف الهيئة إلى بناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام، وتحقيق نسبة توطين تزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م.

جهود توطين قطاع الصناعات العسكرية

تعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتكامل مع شركائها من القطاعين العام والخاص لتوطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة. يتم ذلك من خلال تمكين المصنعين المحليين والدوليين، ومنحهم التراخيص اللازمة للاستثمار في بيئة صناعية عسكرية جاذبة.

إنجازات في مجال التوطين

• توطين نظام مراقبة متعدد الاستخدامات باسم زرقاء اليمامة – زالي، من تصنيع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية.
• تدشين عربة الدهناء، وهي مدرعة عسكرية يتم تصنيعها وتوطينها محليًّا.
• توطين وإطلاق أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32)، مصنوع محليًّا، إضافة إلى تدشين أول حوض عائم.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتوطين

تدعم هذه الجهود توفير الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ونقل التقنية، وتعزيز العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. كل ذلك يساهم في دعم الاقتصاد السعودي على نطاق أوسع، وتحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع القدرات، وتطوير الكفاءة، والتشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتمكين قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام.

التقدم المحرز في التوطين

وفقًا للتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023م، حققت الصناعات العسكرية توطينًا بنسبة 10.4%، مقارنة بخط الأساس البالغ 7.7%، متجاوزة بذلك مستهدف العام البالغ 9%. الطموح يتجاوز ذلك، حيث تهدف الرؤية إلى الوصول إلى 50%.

وفي النهايه :
تعكس هذه الجهود التزام المملكة الراسخ بتعزيز قدراتها الدفاعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات العسكرية. يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تسريع وتيرة التوطين لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية 2030، وما هي الاستراتيجيات الإضافية التي يمكن تبنيها لتحقيق هذا الهدف الطموح؟

مقالات أخرى من القسم

أخبار السعودية

شراكة سعودية هندية لنقل وتوطين تقنية أدوية الأورام عن طريق الفم