عقد العمل الموثق كسند تنفيذي: نقلة نوعية في حماية حقوق العاملين

في خطوة مفصلية نحو تعزيز حقوق العاملين وتدعيم العدالة في سوق العمل، أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والعدل عن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق كسند تنفيذي. تهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، وذلك من خلال الربط التقني المباشر بين منصتي “قوى” و”ناجز”.

الأجر في عقد العمل: سند تنفيذي يعزز الحقوق

يُعدُّ تضمين بند الأجر في عقد العمل بمثابة سند نظامي يُمكِّن العامل أو صاحب العمل من تقديم طلب تنفيذ في حال عدم الالتزام بسداد الأجر المتفق عليه. وتتميز هذه الآلية بعدم الحاجة إلى مستندات إضافية، حيث يتم التحقق من صحة المطالبة تلقائيًا عبر الربط الإلكتروني مع منصة “مدد”.

هذه الآلية الموثوقة تُسرِّع من عملية معالجة المطالبات، وتُسهِم في حصول الأطراف على حقوقهم بسهولة ويسر، مما ينعكس إيجابًا على استقرار بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال.

شروط الاستفادة من السند التنفيذي

للاستفادة من ميزة السند التنفيذي، يجب توثيق عقد العمل عبر منصة “قوى” والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق التابع لوزارة العدل. في حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزءًا منه بعد مرور 90 يومًا، يحق له تقديم طلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز”. يحق للطرف الآخر (صاحب العمل) الاعتراض على الطلب خلال 5 أيام من تاريخ الإشعار.

مراحل تطبيق القرار

سيتم تطبيق هذا القرار على ثلاث مراحل تدريجية:

• المرحلة الأولى: تبدأ في 6 أكتوبر 2025، وتشمل العقود الجديدة أو المحدثة.
• المرحلة الثانية: تبدأ في 6 مارس 2026، وتغطي العقود محددة المدة المجددة.
• المرحلة الثالثة: تبدأ في 6 أغسطس 2026، وتشمل العقود غير محددة المدة.

يمنح هذا الجدول الزمني المنشآت والعاملين الوقت الكافي للتكيف مع الإجراءات الجديدة.

دليل إرشادي شامل

دعت الوزارة أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات، والفئات المستفيدة، وآلية التقديم، بالإضافة إلى أبرز الأسئلة الشائعة. وقد صرح أحمد نوار من جريدة بوابة حلوان أن هذا الدليل يعتبر مرجعا مهما لكل الاطراف.

وفي النهايه :

إن اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي يمثل خطوة هامة نحو بناء بيئة عمل شفافة وعادلة، قائمة على الثقة المتبادلة بين أطراف العلاقة التعاقدية. من خلال توفير أدوات رقمية متطورة، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تنظيم الالتزامات وحماية الحقوق بشكل استباقي، مما يقلل من النزاعات ويحسن جودة العلاقة التعاقدية، ويضمن تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعالة. هل ستسهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار المنشود في سوق العمل وتعزيز جاذبيته؟

مقالات أخرى من القسم

منوعات

تقسيم مدينة مسقط في سلطنة عمان