المناطق البحرية السعودية: نطاق السيادة على المسطحات المائية
تُعرف المناطق البحرية في السعودية بأنها النطاقات المائية التي تخضع لسيادة المملكة العربية السعودية، وتشمل ثلاثة مسطحات مائية رئيسية: الخليج العربي، البحر الأحمر، وخليج العقبة. تخضع هذه المناطق للقانون البحري الدولي ولوائح المملكة الداخلية.
تقسيم المناطق البحرية
تُقسم المناطق البحرية دوليًا إلى عدة أقسام تشمل:
- المياه الداخلية
- المنطقة الاقتصادية الخالصة
- المنطقة المتاخمة
- البحر الإقليمي
- الجرف القاري
يتم تحديد هذه المناطق بناءً على خطوط الأساس البحرية، والتي تُحدد وفقًا لإحداثيات جغرافية تعتمد على النظام الجيوديسي العالمي.
مساحة المناطق البحرية في السعودية
تبلغ المساحة الإجمالية للمناطق البحرية السعودية حوالي 230,900 كيلومتر مربع، تتوزع كالتالي:
- 195,400 كيلومتر مربع في خليج العقبة والبحر الأحمر.
- 35,500 كيلومتر مربع في الخليج العربي.
تتكون خطوط الأساس البحرية في السعودية من 103 نقاط أساس في خليج العقبة والبحر الأحمر، تبدأ من نقطة الحدود البحرية مع الأردن في خليج العقبة، وصولًا إلى نقطة الحدود البحرية مع اليمن في البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، هناك 11 نقطة أساس في الخليج العربي، تبدأ من نقطة تقسيم المنطقة المغمورة بين السعودية والكويت، وصولًا إلى نقطة الحدود البحرية بين السعودية والبحرين.
توجد أيضًا 4 نقاط أساس بين السعودية وقطر، بدءًا من نقطة الحدود البحرية فيما وراء خور العديد، وصولًا إلى نقطة الحدود الساحلية بين السعودية والإمارات العربية المتحدة. تم اعتماد هذه النقاط لدى الأمم المتحدة وإيداعها عام 2010م. تحدد خطوط الأساس هذه منطقة المياه الداخلية، والتي تقع بين الساحل وهذه الخطوط، ومنها يبدأ قياس عرض البحر الإقليمي، المنطقة المتاخمة، المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، وفقًا للقانون الدولي.
تقدر المساحة الإجمالية للمياه الداخلية بنحو 79,200 كيلومتر مربع، منها 66,200 كيلومتر مربع في البحر الأحمر وخليج العقبة، و13,000 كيلومتر مربع في الخليج العربي. يتبعها البحر الإقليمي بمساحة تقدر بنحو 47,700 كيلومتر مربع، منها 36,200 كيلومتر مربع في خليج العقبة والبحر الأحمر و11,500 كيلومتر مربع في الخليج العربي. ثم تأتي المنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي تقدر بنحو 104,000 كيلومتر مربع، منها 93,000 كيلومتر مربع في خليج العقبة والبحر الأحمر و11,000 كيلومتر مربع في الخليج العربي.
البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة
وفقًا لقانون البحار الدولي، يُعتبر البحر الإقليمي منطقة تمنح السعودية السيادة القانونية، مع حق المرور البريء للدول المجاورة وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982م. تُعد المنطقة المتاخمة جزءًا من المنطقة الاقتصادية الخالصة وتمتد لمسافة 12 ميلًا بحريًّا من الحد الخارجي للبحر الإقليمي. تُخصص هذه المنطقة لتطبيق اللوائح والأنظمة الداخلية في السعودية المتعلقة بالأمن، الأنظمة البيئية، الملاحة، الضرائب، الجمارك، الهجرة، والصحة.
السيادة البحرية
تتمتع السعودية بسيادة كاملة في المنطقة الواقعة بين المنطقة المتاخمة وحدود المناطق البحرية للدول المقابلة. تمنح هذه السيادة السعودية الحق في استكشاف الموارد الطبيعية الحية وغير الحية، ووضع القوانين لحمايتها والحفاظ عليها.
يُعتبر قاع المنطقة الاقتصادية الخالصة ملكًا للسعودية، ويُعرف بالجرف القاري، ويشمل المساحات المغمورة ومناطقها الباطنية. تمارس السعودية سيادة مطلقة على هذه المنطقة لأغراض الاستكشاف والتنقيب واستغلال الموارد الطبيعية.
