الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري : حماية البيئة والاقتصاد في السعودية
تُعتبر الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، التي وضعتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة (المركز الوطني للأرصاد حاليًا) واعتمدها مجلس الوزراء في عام 1411هـ/1991م، جزءًا لا يتجزأ من جهود المملكة العربية السعودية لحماية البيئة. تهدف هذه الخطة إلى التوافق مع السياسات العامة في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه ونقله، وتقليل الأضرار البيئية والاقتصادية والصحية الناجمة عن هذه العمليات.
أهداف الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري والمواد الضارة
تسعى الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية إلى إنشاء نظام متكامل للاستجابة الفورية والمنسقة لحالات الطوارئ، وذلك بهدف حماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من آثار التلوث. تعتمد الخطة على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة على المستويين الإقليمي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الخطة إلى الوفاء بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية، وأي اتفاقيات أخرى ذات صلة تكون المملكة طرفًا فيها.
مستويات عمليات الاستجابة في الخطة الوطنية
تحدد المادة الثالثة من الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت ثلاثة مستويات لعمليات الاستجابة، وهي:
- عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث على المستوى الوطني.
- عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث في منطقتي البحر الأحمر والخليج العربي.
- عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث على المستوى المحلي.
نطاق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري والمواد الضارة
تتفرع الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية إلى مسارين رئيسيين:
- مسار خطط المناطق: يغطي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمملكة في البحر الأحمر والخليج العربي.
- مسار الخطط المحلية: يختص بالخطط المحلية للمنشآت والمرافق البحرية والساحلية.
جهات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري والمواد الضارة
تُسند مسؤولية تنفيذ الأنشطة المختلفة المتعلقة بالاستجابة لحوادث التلوث في الحالات الطارئة إلى المركز الوطني للأرصاد والجهات الأخرى ذات الصلة التي لديها أنشطة أو مرافق بحرية وساحلية. تشمل مهام المركز الوطني للأرصاد ما يلي:
- التنسيق: يشمل تنسيق أنشطة جميع الجهات المعنية بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث، وذلك بناءً على ترتيبات مسبقة يتم الاتفاق عليها بين المركز وهذه الجهات.
- المسح والرصد والمراقبة: يتم ذلك بالاستعانة بوزارة الطاقة، والهيئة العامة للموانئ، والمديرية العامة للدفاع المدني وحرس الحدود، للمسح والرصد والمراقبة في مياه المنطقة الاقتصادية السعودية، باستخدام الموارد المالية المتاحة في ميزانية الخطة.
- الحماية: إلزام جميع الجهات التي لديها منشآت ومرافق بحرية أو ساحلية بتوفير الحماية اللازمة لمنشآتها، والقوى البشرية، والمعدات.
- المكافحة: تقع مسؤولية عمليات المكافحة في المناطق التابعة للجهات المعنية، مع تأمين المعدات والقوى البشرية اللازمة لذلك، وفقًا لمعايير متفق عليها مسبقًا مع المركز الوطني للأرصاد. يتولى المركز مسؤولية المكافحة خارج هذه المناطق.
- التنظيف: تلتزم الجهات المعنية بمسؤولية عمليات التنظيف في المناطق التابعة لها، وتأمين المعدات والقوى البشرية اللازمة لذلك، وفقًا لمعايير متفق عليها مسبقًا مع المركز الوطني للأرصاد. يتولى المركز مسؤولية التنظيف خارج هذه المناطق.
- التخلص من الزيت: يحدد المركز الوطني للأرصاد المواقع والطرق المناسبة للتخلص من الزيت المتجمع والمخلفات الملوثة به، بالتشاور مع الجهات المعنية.
- إعداد الدراسات: يتولى المركز الوطني للأرصاد إجراء الدراسات العلمية المناسبة، بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية.
إجراءات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري والمواد الضارة
تعتمد الإجراءات المتخذة للاستجابة لحوادث التلوث على عدة عوامل، مثل حجم الحادث وموقعه ونوعية المادة الملوثة. تتخذ الإجراءات حسب الترتيب التالي:
- الإبلاغ: تتولى الجهات المسؤولة عن المرافق والمنشآت البحرية والساحلية، أو الجهات التي لديها أنشطة بحرية، مسؤولية إبلاغ منسق المنطقة أو المركز الوطني للأرصاد عن أي تلوث يتم رصده.
- التقويم: تجتمع لجنة عمليات المنطقة لتقييم الحالة، وتصنيف التلوث، وتحديد مدى الحاجة لعمليات الاحتواء والتنظيف، وجدوى بدائل عمليات التنظيف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء عمليات المكافحة حسب خطة المنطقة.
- الاحتواء وإجراءات الوقاية: يتخذ مسؤولو الاستجابة إجراءات مثل تتبع مصدر التلوث وإيقافه، ووضع حواجز الاحتواء للحد من انتشار التلوث، والعمل على تخفيف أضرار الحادثة، واستخدام المواد المشتتة.
- عمليات التنظيف والتخلص: يتم استخدام وسائل مناسبة مثل الكاشطات والمواد الماصة والجرافات، مع الاسترشاد بخطة المنطقة لتحديد الأولويات، وتتولى لجنة عمليات المنطقة الإشراف والمتابعة.
- التوثيق: تقوم لجنة عمليات المنطقة بجمع المعلومات والوثائق اللازمة لتحديد الجهات المسؤولة عن الحوادث، وتقدير التكاليف، وإجراء الدراسات الخاصة بالتأثيرات على البيئة.
تمويل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري والمواد الضارة
تُمول الأنشطة الخاصة بمكافحة حوادث التلوث المحددة في الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية من المخصصات التي يحددها المركز الوطني للأرصاد من ميزانيته، وميزانيات الجهات الأخرى المشاركة في مكافحة التلوث، كل فيما يخصه حسب الخطة.
وفي النهايه :
تعتبر الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري إطارًا شاملاً يهدف إلى حماية البيئة البحرية والاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، من خلال الاستجابة الفورية والفعالة لحوادث التلوث. يبقى السؤال: كيف يمكن تطوير هذه الخطة لتواكب التحديات البيئية المتزايدة وضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة؟
