الاستثمار الوطني: محرك لرؤية السعودية 2030
تُعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ركيزة أساسية لتنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة، وتهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول العشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030. تمثل هذه الاستراتيجية، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 11 أكتوبر 2021، عنصراً محورياً في تحقيق رؤية السعودية 2030، مستفيدةً من الإمكانات الكبيرة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.
أهداف طموحة للاستراتيجية الوطنية للاستثمار
تسعى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
- مضاعفة الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين.
- تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة.
- جذب وتوطين التقنيات الحديثة.
- تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
- تطوير مهارات الكوادر البشرية الوطنية.
- تطوير البنية التحتية المتطورة.
- توفير المزيد من فرص العمل.
ترتكز الاستراتيجية على توفير حلول تمويلية مبتكرة، وتمكين المستثمرين، وتعزيز التنافسية، وإتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة، وزيادة فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار: تكامل الأهداف
تعمل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كداعم أساسي لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال:
- رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 65%.
- زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% بعد أن كانت لا تتجاوز 15%.
- دعم الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 5.7% من إجمالي الناتج المحلي.
- خفض معدلات البطالة إلى 7%.
- الوصول إلى المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030.
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام
تتضمن المراحل المستقبلية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار تطوير خطط استثمارية مفصلة للقطاعات الحيوية، مثل الصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة، والرعاية الصحية. يتم هذا التطوير بمشاركة فعالة من صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والشركات السعودية الكبرى. تعتبر الاستراتيجية عنصراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى حوالي 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030.
مبادرات وبرامج لتحقيق الأهداف
تشتمل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على حوالي 40 مبادرة تنفيذية تقدم فرصًا استثمارية نوعية للقطاع الخاص في مختلف القطاعات والمناطق في المملكة، وتشمل:
- تسريع الصفقات الاستثمارية ذات الأولوية من خلال توفير حوافز مناسبة.
- تسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرامج التخصيص.
- إطلاق برنامج لجذب سلاسل الإمداد العالمية.
- ربط منصة “استثمر في السعودية” بجميع الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
- إطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات محفزة.
- تقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الاستراتيجيين، سواء كانوا محليين أو دوليين.
- إنشاء مركز إقليمي للشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في المملكة.
وفي النهايه :
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تمثل رؤية شاملة لتحقيق تحول اقتصادي مستدام في المملكة العربية السعودية. من خلال تحقيق أهدافها الطموحة، ستعزز الاستراتيجية مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي، وتحقق التنوع الاقتصادي المنشود في رؤية 2030. يبقى السؤال: كيف سيتم تفعيل هذه المبادرات على أرض الواقع، وما هي التحديات التي قد تواجه تحقيق هذه الأهداف الطموحة؟
