نعم تحمي السعودية حقوق العمال من المواطنين والمقيمين القادرين على العمل بنص نظام العمل الصادر عام 1426هـ/2005م، والمتضمن 245 مادة، إذ تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحمي العامل من الاستغلال، كما نصت المادة الثالثة من نظام العمل على أن العمل حق لكل مواطن دون تمييز على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو السن، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.
وحدد نظام العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات الطرفين، منها حق الأجر،حيث يدفع أجر العامل في المواعيد المتفق عليها، وبالعملة الرسمية للبلاد، ومن خلال بنوك معتمدة، بالإضافة لحق تحديد ساعات العمل، وفترات الراحة، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، وحق العامل في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، في بعض الحالات التي يقرها النظام،وألا تزيد نسبة المبالغ المحسومة عن 50% من أجر العامل، باستثناء حالات محددة، تقررها هيئة تسوية الخلافات العمالية.
كما يعد برنامج حماية الأجور الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحد أشكال حماية العمال في السعودية، إذ يعمل البرنامج على توثيق صرف أجور العاملين والعاملات في المنشآت الخاصة من المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، بهدف ضبط سداد الأجور بالوقت والقيمة المتعاقد عليها.
