قرارات مجلس الوزراء السعودي تعزز الأمن والتنمية
عقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعه الأخير عبر الاتصال المرئي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. تناول الاجتماع التطورات الراهنة في المنطقة، ودرس تأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أكد المجلس التزام المملكة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية أمنها الوطني، وسلامة أراضيها، وكذلك مواطنيها والمقيمين فيها.
مستجدات الأوضاع الإقليمية والموقف السعودي
اطلع مجلس الوزراء السعودي على الاتصالات والمشاورات التي جرت بشأن التطورات الإقليمية، وتأثيراتها البالغة. ثمن المجلس إدانة قادة الدول الشقيقة والصديقة للاعتداءات التي استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون والأردن. جدد المجلس تأكيد تضامن المملكة الكامل مع الدول التي تعرضت أراضيها للاعتداء، مشدداً على توفير جميع الإمكانات لمساندتها في إجراءاتها تجاه الهجمات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
تابع المجلس الخدمات المقدمة لمواطني دول مجلس التعاون الذين تعثر سفرهم في مطارات المملكة. شملت هذه الخدمات توفير الضيافة والتسهيلات الضرورية لضمان راحتهم في بلدهم الثاني، حتى عودتهم الآمنة إلى أوطانهم.
مشاركات المملكة الدولية ودعمها الإقليمي
أوضح وزير الإعلام في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء ناقش نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية. يتطلع المجلس إلى أن تسهم مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بما يحقق تطلعاته.
اعتبر المجلس الدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة لموازنة الجمهورية اليمنية امتداداً لمساندة الشعب اليمني الشقيق. يرسخ هذا الدعم مقومات الاستقرار والتنمية في اليمن، ويجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
التقدم في القطاع النفطي والمبادرات المحلية
أشاد مجلس الوزراء بالتقدم الكبير الذي تحقق في خطة زيادة إنتاج الغاز. شمل هذا التقدم بدء الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل الجافورة، إضافة إلى انطلاق الأعمال التشغيلية في معمل غاز تناقيب. تواصل المملكة تطوير مشاريع الغاز الأخرى التي ستساهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي للبلاد، وتنويع مصادر الطاقة.
أبرز القرارات والموافقات
اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وشمل ذلك ما تمت دراسته من مجلس الشورى، وما انتهت إليه المجالس واللجان المختصة من توصيات.
مذكرات تفاهم واتفاقيات دولية
وافق المجلس على مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية:
- مذكرة تفاهم مع بنغلاديش للتعاون في مجال الطاقة.
- نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والجهات النظيرة، بهدف التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار.
- مذكرة تفاهم مع طاجيكستان للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية.
- اتفاقية عامة للتعاون مع غانا.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مع نيوزيلندا، للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية.
- تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مع كندا، بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات.
- مذكرة تفاهم مع جمهورية قبرص للتعاون في مجال السياحة.
- مذكرة تفاهم مع جمهورية هندوراس للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- مذكرة تفاهم مع دولة الكويت في مجال الاقتصاد والتخطيط.
- مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وإدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين، للتعاون في مجال تقويم المطابقة.
- مذكرة تفاهم للتعاون الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة المملكة وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وحكومة دولة الكويت ووزارة الإعلام.
- مذكرات تفاهم في مجال مكافحة الفساد بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، وكل من الهيئة المستقلة لممارسات الفساد في نيجيريا، والوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في غينيا، والمكتب الوطني للمساءلة في باكستان.
سياسات وطنية واعتمادات مالية
- الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، وصندوق البيئة، والمعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات لعامين ماليين سابقين.
- التوجيه بشأن عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومنها تقارير سنوية لوزارة السياحة، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وصندوق التنمية الثقافي.
ترقيات وتعيينات
وافق المجلس على ترقيات وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة في عدد من الجهات الحكومية. شمل ذلك كلاً من وزارة الدفاع، ووزارة التجارة، ووزارة التعليم، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
وأخيراً وليس آخراً
تؤكد هذه القرارات والتوجهات التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بتعزيز أمنها واستقرارها الإقليمي والدولي، وتطوير اقتصادها وتنويع مصادر الطاقة، ودعم القضايا العادلة، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية. كيف ستسهم هذه الخطوات المتعددة الأوجه في تحقيق رؤية المملكة الشاملة لمستقبل مزدهر وآمن، يرسخ مكانتها على الصعيد العالمي؟
