غرفة الخرج: محرك التنمية التجارية والصناعية في محافظة الخرج
تُعد غرفة الخرج، أو الغرفة التجارية الصناعية بالخرج، مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تطوير الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات، وتمثيل هذه القطاعات أمام الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى حماية مصالحها وتطويرها في محافظة الخرج.
تعتبر الغرفة جزءًا من شبكة تضم 28 غرفة تجارية صناعية منتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، وهي عضو فاعل في اتحاد الغرف السعودية. تمثل الغرفة إحدى الغرف التجارية الصناعية الخمس الموجودة في منطقة الرياض، إلى جانب غرفة الرياض، وغرفة المجمعة، وغرفة الزلفي، وغرفة القويعية، ويقع مقرها الرئيسي في محافظة الخرج.
تأسيس غرفة الخرج ونشأتها
تأسست الغرفة بموجب القرار الوزاري رقم 5921، وبدأت عملياتها في 7 جمادى الآخرة 1426هـ الموافق 13 يوليو 2005م. تتمتع الغرفة بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتتبع إشراف وزارة التجارة. تتكون الغرفة من جمعية عمومية ومجلس إدارة وأمانة عامة. وقد تولى إبراهيم بن محمد الحديثي منصب أول رئيس للغرفة.
منظومة العمل في الغرفة
تعمل غرفة الخرج وفق منظومة إدارية تهدف إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية والاستثمارية في محافظة الخرج، وتسعى لخدمة قطاع المال والأعمال ورعاية مصالحه، وإيصال آرائه ومقترحاته إلى المسؤولين في الدولة. تهدف الغرفة إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الأداء والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة والمشاركة بفاعلية في خطط التنمية، والعمل كحلقة وصل بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لتسهيل تبادل الآراء وإيصال التعليمات وإقرار الأنظمة والعمل بموجبها لتكون أكثر فعالية.
تعمل الغرفة أيضًا على توسيع نطاق خدماتها للأعضاء، وبناء بيئة عمل إيجابية تحفز وتجذب المستثمرين إلى المحافظة، والتواصل مع القطاع العام لدعم عملية التنمية، وتحسين بيئة العمل في المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص وظيفية للشباب، بالإضافة إلى تنسيق اللقاءات بين المستثمرين.
تهدف الغرفة كذلك إلى تدريب الكوادر البشرية من خلال تنظيم الدورات التدريبية في مراكزها المتخصصة، وإطلاق المهرجانات والفعاليات التي تدعم المنتجات الوطنية. كما تعزز دور الكوادر الشابة من خلال توفير فرص التوظيف لهم، بالإضافة إلى تفعيل دور المرأة في مجال الأعمال من خلال قسم خاص بسيدات الأعمال.
لجان ومجلس إدارة الغرفة
يتم تشكيل مجلس الإدارة كل أربع سنوات، ويُحدد أعضاؤه بقرار من وزير التجارة، على ألا يزيد عدد الأعضاء على 18 عضوًا، وألا يُنتخب أكثر من عضو لتمثيل منشأة تجارية واحدة. لا يحق للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وتعتبر الدورة كاملة إذا زادت على سنتين.
يعين المجلس الأمين العام لغرفة الخرج وينهي خدماته، ويشكل اللجان القطاعية واللجان الداخلية ويفوضها بحسب ما يراه مناسبًا.
تضم الغرفة في هيكلها التنظيمي ثلاث لجان قطاعية معنية بتسيير أعمالها، وهي: لجنة رواد الأعمال، ولجنة المقاولين، ولجنة المحامين. تُعد هذه اللجان أقسامًا حيوية تقوم بعدة أنشطة تخدم مصالح القطاع الذي تمثله أو المهن التي تنتمي إليها، وتضم مجموعة من أصحاب الخبرة والأعمال والمهتمين ورواد ورائدات الأعمال، وتختص بتطوير القطاعات الاقتصادية ودراسة المشاكل والقضايا التي تواجه القطاع الخاص والسعي لحلها.
مركز التدريب التابع للغرفة
تقدم غرفة الخرج خدمات التدريب والتأهيل من خلال مركز التدريب بهدف تحقيق نقلة نوعية للقطاع الخاص ودعم إمكاناته لمواجهة تحديات المستقبل ومتطلبات التنمية، بالإضافة إلى تقديم أنشطة تدريبية موجهة للتطوير المستمر لمهارات العاملين بالقطاع الخاص، للمساهمة الفعالة في تشجيع الشباب السعودي للانخراط والعمل في القطاع الخاص بعد تدريبهم بالشكل الملائم والمناسب. تم تقسيم التدريب إلى ثلاثة أنواع: التدريب المباشر، والتدريب الإلكتروني، والتدريب عن بُعد.
مركز التوظيف في الغرفة
تعمل غرفة الخرج من خلال مركز التوظيف على المواءمة بين احتياجات منشآت القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية في مختلف الوظائف والتخصصات، وبين الكفاءات المحلية الراغبة في العمل بهذه المنشآت. تساهم الغرفة في تأهيل الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص وفقًا لمتطلبات سوق العمل، بهدف إيجاد قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة لتحقيق سياسة توطين الوظائف بشكل تدريجي ومنظم.
و اخيرا وليس آخرا:
تُعد غرفة الخرج ركيزة أساسية في دعم وتطوير القطاع التجاري والصناعي في محافظة الخرج، وذلك من خلال مبادراتها المتنوعة وبرامجها التدريبية التي تستهدف تنمية الكوادر البشرية وتفعيل دور الشباب والمرأة في سوق العمل. فهل ستستمر الغرفة في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم مجتمع الخرج وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030؟ هذا ما ستكشف عنه السنوات القادمة.
