الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم: حماية ورعاية
تضطلع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بدور حيوي في المملكة العربية السعودية، حيث تتولى مسؤولية الولاية على الأموال التي تحتاج إلى حافظ أمين. وتمتد مهامها لتشمل إدارة وتنمية هذه الأموال، بالإضافة إلى الإشراف الدقيق على تصرفات الأوصياء والقيِّمين والأولياء لضمان حماية حقوق المشمولين بنظام الولاية.
تأسيس الهيئة وتطورها التاريخي
تأسست الهيئة باسمها الحالي في عام 1427هـ (2006م)، إلا أن جذور تنظيم شؤون القُصَّر ومن في حكمهم تعود إلى ما قبل توحيد المملكة العربية السعودية. ففي عام 1346هـ (1927م)، صدر أول نظام إداري في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وهو نظام أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها.
مراحل تطور التنظيم القضائي
توالت الأنظمة والقوانين المنظمة للقضاء الشرعي، حيث صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي عام 1357هـ (1938م). وفي عام 1372هـ (1953م)، أُعيدت صياغة هذا النظام ليختص بتنظيم أعمال دوائر بيوت المال في المحاكم، مما وضع الأساس المؤسسي للهيئة.
الانتشار الجغرافي للهيئة
يقع المقر الرئيس للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في العاصمة الرياض، ولها فروع في ثماني مناطق رئيسة بالمملكة، تشمل: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، المنطقة الشرقية، الجوف، القصيم، وجازان. وتتوزع الإدارات التابعة للهيئة بحسب هيكلها التنظيمي، مثل إدارة المراجعة العامة، وإدارة الحوكمة والالتزام، والإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام.
إنشاء شركة ولاية للاستثمار
في خطوة استراتيجية لتنمية الأموال المشمولة بالولاية، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في عام 1438هـ (2016م) على إنشاء شركة ولاية للاستثمار. اكتتبت الهيئة برأس المال كاملاً، والذي بلغ 500 ألف ريال موزعة على 50 ألف سهم، مما يجعل الشركة مملوكة بالكامل للهيئة.
مهام الهيئة وأدوارها
تتولى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مجموعة واسعة من المهام والأدوار الحيوية، وتشمل:
- إدارة أموال الغائبين والمفقودين وأموال من لا يعرف له وارث.
- القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيِّمًا لإدارة أموالهم.
- حفظ التركات المتنازع عليها والديات والأموال حتى يتم الفصل فيها شرعًا.
- إدارة أموال القصر والحمل الذين لا وليّ ولا وصيَّ لهم.
- حفظ أموال المجهولين، واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها.
الترتيبات التنظيمية للهيئة
تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، مما يعكس أهميتها ومكانتها في الهيكل الحكومي. يتولى مجلس إدارة الهيئة، الذي يعين رئيسه بأمر ملكي، مسؤولية إدارة شؤونها ووضع السياسات العامة التي تسير عليها.
القيادة والإدارة
في عام 1439هـ (2018م)، صدر قرار بتعيين وزير الدولة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة. كما يُعين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير العدل.
الإطار القانوني لعمل الهيئة
يُعد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الأساس القانوني لعمل الهيئة. ويحدد النظام حالات انتهاء ولاية الهيئة على المشمولين، مثل بلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعًا أو وفاته، ما لم ترَ المحكمة المختصة استمرار الولاية لمصلحة القاصر. كما تشمل الحالات رفع الحجر عن المحجور عليهم، أو عودة الولاية للولي، أو عودة الغائب أو المفقود، أو ثبوت وجود وارث، أو معرفة المجهول بناءً على حكم المحكمة المختصة. ويجيز النظام للمحكمة المختصة إنهاء ولاية الهيئة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة للمشمولين بالنظام.
وأخيراً وليس آخراً
تجسد الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم نموذجاً فريداً من الرعاية والحماية التي توليها المملكة العربية السعودية للفئات الأكثر حاجة في المجتمع. من خلال مهامها المتعددة وأدوارها المحورية، تضمن الهيئة الحفاظ على حقوق هذه الفئات وتنمية أموالها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. فهل ستشهد السنوات القادمة توسعاً في نطاق عمل الهيئة ليشمل فئات أخرى من المحتاجين؟
