الهيئة السعودية للبحر الأحمر: تنظيم السياحة الملاحية وتعزيز الاستثمار
تُعد الهيئة السعودية للبحر الأحمر مؤسسة حكومية مستقلة في المملكة العربية السعودية، تأسست بقرار من مجلس الوزراء في 25 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 30 نوفمبر 2021م. تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة السياحية الملاحية والبحرية في منطقة البحر الأحمر بالمملكة، وتشجيع الاستثمار، وتنمية القدرات الوطنية. في 16 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 31 أكتوبر 2023م، وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي.
مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر
تضطلع الهيئة السعودية للبحر الأحمر بمجموعة واسعة من المهام الحيوية، تشمل:
- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتطوير القطاع.
- إصدار التراخيص والتصاريح لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية.
- تحديد المواقع والخرائط الملاحية بالتعاون مع الجهات المعنية.
- تحديد متطلبات البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- وضع آليات لحماية البيئة البحرية.
- تنفيذ إجراءات لتحفيز وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية.
- تسويق أنشطة السياحة الملاحية والبحرية لاستقطاب المشاركين.
- بناء منظومة تقنية متكاملة لتسهيل وصول السائح إلى خدمات الهيئة عبر منصة موحدة.
- تعزيز القدرات البشرية من خلال برامج لتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية.
تهدف الهيئة من خلال هذه المهام إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي المستدام، مع الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية مهارات الكوادر الوطنية.
لوائح تنظيمية أصدرتها الهيئة
أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر سبع لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية السياحية، تهدف إلى تنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي:
- اللائحة التنظيمية لليخوت الخاصة الزائرة: تنظم دخول وخروج اليخوت الأجنبية الخاصة الزائرة للنطاق الجغرافي السعودي للبحر الأحمر.
- اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية: تتضمن الأحكام والشروط والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال منظم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي.
- اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي: تنظم نشاط وأعمال الوكيل الملاحي السياحي لتقديم الخدمات للوسائط البحرية للممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
- اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية (الكروز): تهدف إلى تحديد الشروط والأحكام والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال سفن الرحلات السياحية (الكروز) في النطاق الجغرافي.
- اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة: تهدف للسماح لليخوت الضخمة التي ترفع أعلامًا أجنبية بالتأجير في النطاق الجغرافي من خلال آلية تصريح التأجير.
- اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية: تعمل على تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية.
- اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية: تعمل على تنظيم نشاط وأعمال مشغلي المراسي، وتصميم المراسي السياحية في النطاق الجغرافي.
تسعى هذه اللوائح إلى توفير إطار قانوني واضح ومفصل لتنظيم الأنشطة البحرية السياحية، وضمان سلامة البيئة البحرية، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة.
الهيكل التنظيمي للهيئة
تتمتع الهيئة السعودية للبحر الأحمر بهيكل تنظيمي متين يضمن تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. يتألف الهيكل التنظيمي من:
- مجلس إدارة الهيئة: يرأسه رئيس مجلس الإدارة، ويضم في عضويته وزراء السياحة، والرياضة، والثقافة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات المائية والغوص، ونائب وزير السياحة، ورئيس الهيئة العامة للنقل، ونائب وزير البلديات والإسكان، وأمين محافظة جدة، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير عام حرس الحدود، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، ورئيس الهيئة العامة للموانئ، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، والرئيس التنفيذي لنيوم، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية.
يُعد هذا المجلس بمثابة السلطة العليا للهيئة، ويتولى مسؤولية وضع السياسات العامة والإشراف على تنفيذها.
و أخيرا وليس آخرا
في الختام، تجسد الهيئة السعودية للبحر الأحمر رؤية المملكة الطموحة لتطوير قطاع السياحة البحرية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي. ومع استمرار الهيئة في أداء مهامها وتنفيذ خططها الاستراتيجية، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة البحرية الفريدة للبحر الأحمر.
