تطوير الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية: رؤية نحو الاكتفاء الذاتي
تسعى المملكة العربية السعودية بخطى حثيثة نحو توطين الصناعات العسكرية، وهو مسعى تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية. تأسست الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 1438هـ، الموافق 2017م، لتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص هذه الصناعات داخل المملكة.
دور الهيئة العامة للصناعات العسكرية في تحقيق رؤية 2030
تضطلع الهيئة بدور حيوي في تحقيق طموحات الدولة نحو تطوير صناعات عسكرية وطنية متينة، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وتوطين هذا القطاع عبر تطوير الصناعات والتقنيات العسكرية، بالإضافة إلى بناء الكفاءات الوطنية. بحلول نهاية عام 2021م، بلغت نسبة التوطين 12%، وتستهدف الهيئة الوصول إلى نسبة تتجاوز 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، وهو أحد الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030. يهدف هذا المسعى إلى رفع مساهمة القطاع العسكري بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة العوائد غير النفطية، من خلال تأسيس قطاع صناعات عسكرية وأمنية محلي قوي.
تعمل الهيئة بتكامل وثيق مع شركائها من القطاعين العام والخاص لتوطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وذلك من خلال تمكين المصنعين المحليين والدوليين، وفتح أبواب التراخيص لهم للاستثمار في بيئة صناعية عسكرية جاذبة. هذه البيئة مدعومة بفرص استثمارية نوعية ومحفزات تسهم في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة الفعالة في مسيرة التوطين الطموحة.
استراتيجية الصناعات العسكرية: نحو مستقبل واعد
تخضع العملية التنظيمية لـ الصناعات العسكرية للمراجعة الدورية والتطوير المستمر، بهدف دعم نمو القطاع. وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء في عام 1442هـ، الموافق 2021م، على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للدولة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي نحو توطين هذا القطاع الواعد، ليصبح رافدًا مهمًّا للاقتصاد السعودي.
تهدف استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية إلى تحقيق رؤية المملكة في الاستقلالية وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، مع التركيز على توطين القطاع ليصبح رافدًا حيويًّا للاقتصاد الوطني. ويتحقق ذلك من خلال نقل التقنية، ودعم المستثمرين المحليين، وتوفير فرص عمل للمواطنين، ورفع مستويات مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
ركائز استراتيجية الصناعات العسكرية
ترتكز الاستراتيجية على ثلاث دعائم أساسية:
-
المشتريات العسكرية: تستهدف الهيئات المحلية المعنية بالقطاع العسكري والأمني، وتنظيم عمليات الشراء من خلال تحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان بقاء توطين الصناعة في مقدمة الأولويات، ودعم قدرات المُصنّع المحلي، بالإضافة إلى توحيد الممارسات عبر الهيئات العسكرية، والاستفادة من القوة الشرائية المجمعة للقطاع بهدف توفير أفضل الشروط التعاقدية مع الموردين.
-
توطين المعدات والخدمات العسكرية: الوصول إلى نسبة توطين تتجاوز 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م. وقد تمكنت الهيئة من خلال استراتيجية القطاع من تحديد 11 مجالًا كمستهدف في الصناعة، وتسعى الهيئة إلى صياغة أطر تنظيمية عالمية تعزز الشفافية وتشجع الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية الواعد في المملكة، وتقديم المحفزات للمصنعين المحليين، وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير.
-
التقنيات العسكرية: تسعى الهيئة إلى بناء القدرات الوطنية وتعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير، وتحديد التقنيات ذات الأولوية، وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية. وقد حددت 7 مجالات بحثية تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة تعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام المقبلة، مما يدعم جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في وضع أسس لبيئة عمل تسهم بشكل مباشر في رفع الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030م، وخلق الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الناجحة لتسهم في دعم الاقتصاد السعودي على نطاق أوسع.
منجزات الصناعات العسكرية في السعودية
يشهد العمل المؤسسي في تنظيم القطاع العسكري تقدمًا ملحوظًا، ويتجلى ذلك في إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، والذي يندرج تحت ثلاثة أنشطة رئيسة: التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وقد حقق هذا التنظيم والنشاط الاستثماري في قطاع الدفاع عددًا من المنجزات المهمة، بما في ذلك:
- توطين أنظمة قتال السفن الإسبانية (Avante-2200).
- توطين صناعة الزوارق السريعة (HIS-32).
- إنتاج عربة الدهناء، وهي عربة مدرعة (4*4).
- البدء ببناء قدرات لصناعة أجهزة الراديو المعرفة برمجيًّا.
- كذلك البدء ببناء قدرات لصناعة الطائرات بدون طيار.
- توقيع أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة ريثيون العربية السعودية، لتوطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي باتريوت.
صناعة زوارق اعتراضية: خطوة نحو الاكتفاء الذاتي
لقد برزت أهمية التصنيع العسكري الوطني في منجزات تمثِّل تطورًا كبيرًا في القدرات الصناعية للمملكة، وذلك مع إعلان وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية في عام 1442هـ، الموافق 2020م، عن تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مُصنع محليًّا، بالإضافة إلى تدشين أول حوض عائم.
تمثِّل هذه الدفعة من منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة إضافةً نوعيةً للصناعة العسكرية في المملكة، فهي أول دفعة مصنعة محليًّا، وجاءت امتدادًا لدفعات سابقة استلمتها القوات البحرية الملكية السعودية من شركة (CMN) الفرنسية عبر اتفاقية موقعة بين الطرفين تتضمن تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، بحيث يُصنع جزء منها في جمهورية فرنسا، والجزء الآخر تجري صناعته ونقل تقنيته محليًّا إلى المملكة.
استثمارات الصناعات العسكرية في السعودية: آفاق مستقبلية
من المتوقع أن يصل الإسهام الاقتصادي لقطاع التصنيع العسكري إلى 4.5 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي عام 2030م، وأن تبلغ معدلات الاستثمارات 10 مليارات دولار بحلول عام 2030م، مع إجمالي صادرات متوقع في العام نفسه يبلغ 666 مليون دولار.
وللوصول إلى تلك المستهدفات، جرى تحديد 11 مجالًا مستهدفًا تحظى بأولوية استراتيجية للتوطين بحلول عام 2030م، تشمل:
- الإلكترونيات الدفاعية.
- الذخائر التقليدية والأسلحة.
- الذخائر والصواريخ الموجهة والقاذفات.
- الأنظمة والمكونات الهيكلية للطائرات بدون طيار.
- صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات بدون طيار.
- النطاق السيبراني.
- صيانة وإصلاح وعمرة قطع غيار الطائرات ثابتة الجناح.
- الأنظمة والمكونات الهيكلية للأنظمة البرية.
- صيانة وإصلاح وعمرة قطع الغيار للأنظمة البرية.
- الأنظمة والمكونات الهيكلية للأنظمة البحرية.
- صيانة وإصلاح وعمرة قطع الغيار للأنظمة البحرية.
يشمل الاستثمار في قطاع التصنيع العسكري أيضًا تطوير الأنظمة التقنية، ولذلك تم تحديد 7 فئات ذات أولوية استراتيجية في مجال البحث والابتكار، تشمل:
- الكهروبصريات والأشعة تحت الحمراء.
- الحرب الإلكترونية والطاقة الموجهة.
- الرادار.
- الاتصالات الراديوية.
- الأمن السيبراني.
- الأسلحة الكهرومغناطيسية.
- ممكنات الذكاء الاصطناعي.
برنامج المشاركة الصناعية: تعزيز الأداء الصناعي
يكتسب قطاع الصناعات العسكرية حيوية في نشاطه من خلال عدد من المبادرات والبرامج التي تعزز أداءه الصناعي، وفي هذا الإطار أُطلق برنامج المشاركة الصناعية IPP في عام 1440هـ، الموافق 2019م، ليكون البرنامج المطور لبرنامج التوازن الاقتصادي في المملكة، ويمثل ممكنًا في استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، ويُسهم في خلق فرص اقتصادية واعدة في القطاع.
يهدف البرنامج، وهو اتفاقية بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمصنع الأصلي للمعدات لدعم المحتوى المحلي، لتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية محليًّا في مجالات ذات قيمة مضافة، وتقديم شبكة من الخدمات والدعم الفني لقطاع الصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمارات المباشرة والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، إلى جانب نقل التقنيات والمعرفة في الخدمات والصناعة والأبحاث والتقنية، وتطوير الكوادر البشرية الوطنية للعمل في المجالات الدقيقة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان مشاركتها في سلاسل الإمداد الوطنية.
الشركة السعودية للصناعات العسكرية: نحو الريادة العالمية
تُعد الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI إحدى الشركات الكبرى في قطاع الصناعات العسكرية، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. تأسست الشركة في شعبان 1438هـ، الموافق مايو 2017م، وتعمل على تطوير ودعم الصناعات الدفاعية في المملكة وتعزيز اكتفائها الذاتي. تسهم الشركة بشكل كبير في دعم توجهات قطاع الصناعات العسكرية، وتطمح إلى أن تكون ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.
تطور الصناعات العسكرية: خطوات متسارعة
بدأت الشركة السعودية للصناعات العسكرية استثماراتها وتحقيق أهدافها في أول سنوات عملها، مع إعلانها عام 1442هـ، الموافق 2020م، استكمال عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح بذلك شركة سعودية 100%.
تحقق هذه الصفقة عددًا من الميزات التنافسية والاستثمارية، إذ تعزز حضور الشركة السعودية للصناعات العسكرية في سوق الصناعات الدفاعية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتدعم خططها الهادفة إلى نقل الصناعات العسكرية وتوطينها، كما أن الاستحواذ سيعزز فرص شركة الإلكترونيات المتقدمة للتوسع والمنافسة في مجالها.
نمو استثمارات الصناعات العسكرية في السعودية
سجل قطاع الصناعات العسكرية ارتفاعًا في عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص حتى نهاية العام 2022م، إذ بلغت 342 تصريحًا تأسيسيًّا، وترخيصًا لـ 192 منشأة، يقدر حجم استثماراتها حتى عام 2027م ما يناهز 43 مليار ريال.
وصل إجمالي الطلبات والعقود الواردة لـ الهيئة العامة للصناعات العسكرية منذ التأسيس وحتى نهاية شهر نوفمبر 2022م، أكثر من 400 طلب من وزارات: الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، إضافة لرئاسة أمن الدولة، والحرس الملكي، والاستخبارات العامة، قيمتها الإجمالية 74.06 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الطلبات والعقود المعروضة على الهيئة من التأسيس 318 طلبًا، قيمتها الإجمالية 56.97 مليار ريال.
بلغ عدد البرامج الواردة للهيئة منذ التأسيس وحتى شهر نوفمبر 2022م، نحو 53 برنامجًا بقيمة إجمالية بلغت 3.61 مليارات ريال، بينما بلغ عدد البرامج المعروضة على الهيئة 24 برنامجًا بقيمة 2.29 مليار ريال.
كما بلغ عدد مشاريع العقود والتسليح التي تم الانتهاء من دراستها منذ تأسيس الهيئة حتى نوفمبر 2022م، نحو 327 مشروعًا، وتقدر نسبة الوفورات المحتملة على إجمالي المشاريع بعد الطرح 3.46% بمبلغ إجمالي 1.8 مليار ريال.
وأخيرا وليس آخرا
تُظهر هذه الجهود المتواصلة والنتائج الملموسة التزام المملكة العربية السعودية بتطوير قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز قدراتها الدفاعية، وتنويع اقتصادها. ومع استمرار الاستثمارات والبرامج الطموحة، هل ستتمكن المملكة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي، وتصبح مركزًا إقليميًّا وعالميًّا للصناعات العسكرية المتقدمة؟
