نظرة على العلاقات التجارية السعودية الدولية
تُمثل العلاقات التجارية السعودية الدولية حراكًا مستمرًا من التبادل التجاري، يعود إلى ما قبل توحيد المملكة العربية السعودية. تشير تقارير الرحالة إلى نشاط تجاري ملحوظ في ميناء العقير بالمنطقة الشرقية في عام 1321هـ/1904م، حيث كانت السفن تجلب سلعًا متنوعة مثل الأقمشة والوقود من روسيا، والأخشاب من زنجبار، والفحم النباتي من كراتشي، والأرز من ميانمار، ليتم نقلها بعد ذلك على ظهور آلاف الجمال إلى مناطق نجد الداخلية.
أهمية الموانئ السعودية في تعزيز التجارة الدولية
تعكس حركة الموانئ السعودية على امتداد الساحلين الشرقي والغربي تفاعلًا حيويًا مع العالم، يتبادل من خلاله الطرفان المنافع. ففي منطقة الأحساء، ازدهرت التجارة بشكل ملحوظ بعد انتهاء الحكم العثماني وضم المنطقة تحت لواء حكم الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
كما شهد الساحل الغربي للمملكة نموًا مماثلًا في النشاط التجاري، مدفوعًا بالزيادة السكانية وتوافد الزوار إلى الحرمين الشريفين لأداء المناسك. ويُظهر إعلان نُشر في جريدة أم القرى عام 1347هـ/1928م، مدى هذا التطور، حيث أعلنت إحدى الشركات عن حصولها على الوكالة الحصرية لبيع سيارات شيفروليه في الحجاز، مع تقديم قائمة بأسعار السيارات شاملة التسليم على ظهر السفينة في جدة.
دور خطط التنمية في ازدهار العلاقات التجارية
ساهمت الحركة التجارية، سواء قبل اكتشاف النفط أو بعده، في تعزيز الاقتصاد السعودي، وازدادت أهميتها حتى تبوأت المملكة مكانة رائدة في التجارة العالمية. ومن خلال تنفيذ خطط التنمية المختلفة، وصولًا إلى الخطة الثامنة، حقق قطاع التجارة الخارجية تطورات كبيرة، تجسدت في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتفعيل دوره التنموي، وتحويل الميزات النسبية إلى ميزات تنافسية، بالإضافة إلى توفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع الاستهلاكية.
خلال الخطة الثامنة، تحققت العديد من الإنجازات على صعيد التجارة الخارجية، سواء على المستوى المؤسسي أو التنظيمي، وكان من أبرزها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1426هـ/2005م، مما أدى إلى فتح أسواق الدول الأعضاء أمام المنتجات السعودية، وفي المقابل انفتاح السوق المحلية أمام منافسة منتجات هذه الدول.
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
مثَّل انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2005م علامة فارقة في مسيرة التجارة السعودية، حيث أصبحت الدولة العضو رقم 149 من بين 164 دولة تمثل نحو 98% من حجم التجارة العالمية. وقد أجرت السعودية أول مراجعة لسياساتها التجارية في يناير 2012م، تلتها المراجعة الثانية في أبريل 2016م.
جاء انضمام السعودية إلى هذه المنظمة بعد مفاوضات دامت حوالي 12 عامًا، تُوجت بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع 38 دولة من أعضاء المنظمة، وأسفرت عن إصدار 42 نظامًا ولائحة وإجراءً محليًّا تتوافق مع أحكام واتفاقيات المنظمة.
استمر التطوير المؤسسي والهيكلي لمنظومة التجارة الخارجية السعودية، وصدرت عدة قرارات بهدف تنشيط الصادرات، بما في ذلك قرار مجلس الوزراء في عام 2007م بإنشاء هيئة حكومية مستقلة تحت اسم هيئة تنمية الصادرات السعودية، تُعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.
وقد فتحت الهيئة الباب واسعًا لتعزيز العلاقات التجارية الدولية والترويج للمنتجات السعودية، ورفع قدرتها التنافسية، من خلال المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها، وتحسين البيئة التصديرية، وتقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين، ومساعدة الشركات المحلية في الاستثمارات المشتركة مع الشركات الأجنبية، وربط الاستثمار بالتصدير.
أثر التبادل التجاري في العلاقات السعودية الدولية
يعكس الميزان التجاري للسعودية مع دول العالم حجم التبادل التجاري صعودًا وهبوطًا، وقد يشهد بعض التذبذب في فترات معينة لأسباب اقتصادية أو جيوسياسية. فخلال الفترة من 2008 إلى 2017م، تراوح حجم التبادل التجاري مع دول العالم بين 1.08 تريليون ريال و2.04 تريليون ريال، وسجل فائض الميزان التجاري السعودي ما بين 108 مليارات ريال في عام 2015م و874 مليار ريال في عام 2011م كأعلى قيمة خلال تلك الفترة، وفي عام 2017م بلغ الفائض حوالي 327 مليار ريال، ثم ارتفع إلى نحو 590 مليار ريال في عام 2018م، قبل أن ينخفض في عام 2019م إلى حوالي 407 مليارات ريال.
يشمل التبادل التجاري حركة الاستيراد والتصدير مع مختلف دول العالم. ففي عام 2017م، على سبيل المثال، كانت أهم الدول التي صدرت إليها السعودية هي اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، والبحرين، وتايوان، وهولندا، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات إلى هذه الدول ما نسبته 69% من إجمالي صادرات السعودية.
في المقابل، نشطت حركة الاستيراد في عام 2017م، وشملت عددًا من الدول، من أبرزها: الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وبلغ إجمالي قيمة الواردات من هذه الدول 63% من إجمالي واردات السعودية.
اكتسبت حركة التبادلات التجارية السعودية مرونة واضحة من خلال اتفاقيات التجارة الدولية التي وقعتها، سواء من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية، أو مجلس التعاون الخليجي، أو منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما وقعت السعودية معاهدات لتجنب الازدواج الضريبي للدخل ورأس المال مع 52 بلدًا، بالإضافة إلى اتفاقيات تعزز وتحمي استثمارات مؤسسات طرف متعاقد واحد في إقليم الطرف الآخر.
تطور العلاقات التجارية السعودية الدولية
يمثل هذا النمو في تطور علاقات السعودية التجارية نقلة نوعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما انعكس على ترتيبها في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، حيث حلت في عام 2019م في المرتبة الـ62، بعد أن كانت في المرتبة الـ92 في عام 2018م، محرزة تقدمًا بنحو 30 مرتبة. كما تقدمت السعودية في مؤشر التجارة عبر الحدود لعام 2019م إلى المرتبة الـ86، بعد أن كانت في المرتبة الـ158 في عام 2018م، محققة مستوى تقدم بلغ 72 مرتبة.
في الربع الأول من عام 2021م، حققت منتجات السعودية انتشارًا دوليًّا، ووصلت إلى أكثر من 178 دولة حول العالم. وتشير بيانات شهر يناير 2021م إلى أن قيمة صادرات السعودية إلى الصين بلغت 14.0 مليارًا، مما جعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها الهند واليابان، بقيمة بلغت 7.8 مليارات و7.6 مليارات على التوالي.
في الفترة نفسها، شهدت عمليات الصادر السعودي نموًّا كبيرًا، حيث بلغ مجموع صادرات السعودية إلى 10 دول 50.2 مليارًا، ما يمثل نسبة 69.8% من إجمالي الصادرات. وفي الواردات احتلت الصين أيضًا المرتبة الأولى بقيمة 9.6 مليارات في شهر يناير 2021م، فيما بلغ مجموع قيمة واردات السعودية من أهم 10 دول 33.6 مليارًا، ما يمثل نسبة 70.1% من إجمالي الواردات.
سجلت الصادرات السلعيَّة خلال شهر أبريل 2023 م، نحو 103 مليارات ريال، مقابل 137.7 مليار خلال شهر أبريل 2022م، بانخفاض مقداره 34.7 مليار ريال, وبنسبة 25.2%. وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أبريل 2023م نحو 19.2 مليار ريال، مقابل 27.9 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022م، بانخفاض مقداره 8.7 مليارات ريال، بنسبة 31.2%. مقابل ذلك بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للسعودية خلال شهر أبريل 2023م 57.9 مليار ريال، مقابل 57.3 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022م، بارتفاع 0.6 مليار ريال, وبنسبة 1.0%.
وبلغ حجم التجارة الدولية للسعودية في أبريل 2024م، أكثر من 162 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات السلعية 101.7 مليار ريال، وبنسبة تمثل 63% من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 60.3 مليار ريال، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 16.2 مليار ريال في أبريل 2024م، شكلت نسبة 16% من إجمالي الصادرات.
رؤية السعودية 2030 تدعم العلاقات التجارية الدولية
تركز رؤية السعودية 2030 على تعزيز النشاط التجاري من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مما يعزز التنويع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات السعودية على المستوى العالمي.
استمرت عمليات مراجعة أنظمة منظمة التجارة العالمية، وبعد مراجعتين سابقتين، بدأت الإجراءات الخاصة بمراجعة السياسات التجارية الثالثة في منظمة التجارة العالمية، بمشاركة ممثلين عن 44 جهة حكومية في مارس 2021م، وهي عملية تستغرق عامًا كاملاً، أظهرت خلالها السعودية التزامها بتطبيق قواعد واتفاقيات المنظمة.
تعزيزًا لجهود العمل التنظيمي والمؤسسي في العمليات التجارية السعودية على الصعيد الخارجي، تنشط مجالس الأعمال في مجلس الغرف السعودية، وهي تجمع اقتصادي يضم مجموعة ممثلة من قطاع الأعمال السعودي، وتهدف إلى تفعيل العلاقات الاقتصادية بين السعودية والدول الصديقة في المجالات المختلفة، وخاصة التجارية والاستثمارية.
تساهم هذه المجالس في تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في السعودية ودول العالم، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات، والتواصل مع الجهات المسؤولة لدى البلدين، وتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة، وتسوية المنازعات التجارية، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.
الهيئة العامة للتجارة الخارجية
تهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهي جهة حكومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، إلى تعزيز المكاسب التجارية الدولية للمملكة، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. تأسست الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 25 ربيع الآخر 1440هـ/1 يناير 2019م، وصدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23 ذو القعدة 1441هـ/14 يوليو 2020م، بشأن الموافقة على تنظيم الهيئة.
تُعنى الهيئة العامة للتجارة الخارجية بجميع المهام والأعمال المتعلقة بوضع السياسات والاستراتيجيات للتجارة الخارجية بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص، وتمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية، وما يتصل بالعلاقات التجارية الدولية وتسوية المنازعات المتعلقة بها، ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وحماية الصناعة في المملكة من الضرر الناتج عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية عبر تطبيق آليات المعالجات التجارية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تشمل (مكافحة الإغراق – الدعم – التدابير الحمائية الوقائية)، بالإضافة إلى الإشراف على مهام الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، والإشراف على الملحقيات التجارية في الخارج ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة.
و أخيرا وليس آخرا، يتبين لنا أن العلاقات التجارية السعودية الدولية تشهد تطورًا مستمرًا، مدفوعة برؤية طموحة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري عالمي. فهل ستتمكن السعودية من تحقيق أهدافها الطموحة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة التي يشهدها العالم؟
