يستنتج القانون السعودي التجاري أنه يحدد النظريات التي تطبق القانون، نظريتي الذاتية أو الشخصية ونظرية الموضوعية أو المادة، ويشرح موقفه من كلا النظريتين، فلنلق نظرة عليهما معًا جولة ختامية للأعمال السعودية قانون.
القانون السعودي التجاري
يُعتبر القانون السعودي التجاري في المملكة العربية السعودية مجموعة من التشريعات والأنظمة التي تضبط العلاقات التجارية والشركات في البلاد. يعد هذا القانون موضوعاً للعديد من جوانب الأعمال التجارية مثل تأسيس الشركات، وتدوين العقود التجارية، والتوريدات، ووكالات التجارة، والعلامات التجارية، والتوزيع، والنقل البحري، والتأمين، والعديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالتجارة.
يتضمن القانون السعودي التجاري في المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة واللوائح مثل قانون الشركات التجارية وقانون الإفلاس والعجز ولائحة التسجيل التجاري ولائحة التوزيع والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى العديد من القوانين الأخرى التي تنظم النشاط التجاري في المملكة.
خصائص القانون التجاري السعودي
يتميز القانون السعودي التجاري بعدة سمات، منها :
- يُنظم العلاقات التجارية : الهدف من القانون التجاري السعودي هو تنظيم العلاقات التجارية بين الأفراد والشركات والمؤسسات التجارية بما يضمن الحماية والشفافية والنزاهة في الصفقات.
- يحمي الأشخاص المعنيين : يقدم القانون التجاري السعودي حماية لحقوق الأطراف في العقود التجارية والتعاملات التجارية المتنوعة من خلال تحديد التزاماتهم وحقوقهم وضماناتهم.
- ينظم تأسيس الشركات : يحدد قانون الشركات التجارية السعودي كيفية تأسيس وتسجيل الشركات والشراكات التجارية ويحدد الشروط والإجراءات اللازمة لهذا الغرض.
- تحدد القواعد المالية : يشتمل القانون التجاري السعودي على تنظيم للقواعد المالية والمحاسبية التي ينبغي على الشركات الإلتزام بها والكشف عنها.
- ينظم القانون التجاري السعودي القواعد والضوابط المتعلقة بالتعاملات المصرفية والتمويل والضمانات البنكية.
مصادر القانون التجاري السعودى
مصادر القانون السعودي التجاري تشمل :
- تتكون مصادر القانون التجاري السعودي من النصوص القانونية التي تصدرها الحكومة السعودية على شكل قوانين وأنظمة تجارية.
- تتضمن الأحكام القضائية مصادر القانون التجاري في المملكة العربية السعودية، وتتعلق بالأحكام التي تصدرها المحاكم والهيئات القضائية المختصة في النزاعات التجارية.
- القرارات الإدارية: تشمل مصادر القانون التجاري السعودي القرارات والتوجيهات التي تصدرها الجهات الإدارية المعنية بالشؤون التجارية.
- العرف التجاري: العادات والتقاليد التجارية في المملكة العربية السعودية تُعتبر مصدرًا للتشريعات التجارية السعودية.
- العناصر الدولية: تلتزم المملكة العربية السعودية بالاتفاقيات الدولية في مجال الشؤون التجارية التي تسمح لها بتطبيق مبادئ وقواعد دولية في القوانين التجارية السعودية.
هذه بعض من المصادر الأساسية للتشريعات التجارية في السعودية.
أهمية القانون التجارى السعودي
القانون القانون السعودي التجاري له أهمية كبيرة لعدة أسباب، ومن بينها:
- تنظيم العلاقات التجارية : يعمل القانون التجاري السعودي على تنظيم العلاقات التجارية بين الأطراف المعنية في السوق، ويضع قواعد واضحة ومحددة لتنظيم الصفقات التجارية وحل النزاعات الناشئة عنها.
- يهدف القانون التجاري السعودي إلى حماية حقوق المتعاملين في المجال التجاري، سواء كانوا أفرادًا أو شركاتًا، وذلك من خلال حماية الأطراف القانونية.
- تعزيز الاستثمار : من خلال وضع إطار قانوني واضح وموثوق يضمن حماية حقوق المستثمرين والتجار، يسهل القانون التجاري السعودي جذب الاستثمارات الوطنية والدولية إلى السوق السعودية.
- تساهم القوانين التجارية السعودية في تعزيز الاقتصاد وتشجيع النمو الاقتصادي من خلال تهيئة بيئة تجارية مشجعة تسهل دخول الشركات إلى السوق وتعزز التجارة. بصورة عامة، يُعتبر القانون التجاري السعودي أساسي لتحقيق استقرار السوق وتطوير النشاط التجاري والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
أهم الموضوعات التي يغطيها القانون التجاري السعودي
- تتطلب قواعد إثبات الالتزامات التجارية فى القانون السعودي التجاري أن يكون لمعظم التشريعات الأجنبية في المسائل المدنية بعض القيود، مثل المتطلبات المكتوبة، حتى يتمكنوا من إثبات الإجراءات القانونية عندما تتجاوز مبلغًا معينًا أو قيمة غير محددة. الأدلة، وكتب الأعمال، والمراسلات، وأية وسيلة من وسائل الإثبات، والإذن بإثبات مخالفة الدليل الكتابي.
- يعتمد القانون السعودي التجاري على مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية على السرعة والائتمان المطلوبين للتجارة، كما هو مذكور من ناحية أخرى، يلتزم التجار بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية حتى يتمكنوا من تسجيل جميع المعاملات التجارية لتسهيل إثبات هذه المعاملات وتخفيف عيوب إثبات مبدأ الحرية.
- قواعد خاصة للالتزامات التجارية؛ تفترض التضامن وتحظر رأي الشركة المستأجرة أو المواعيد القضائية، أعذار، إفلاس المدين.
- ينص القانون التجاري على الإفلاس لإجبار التجار على الوفاء بالتزاماتهم التجارية في تاريخ محدد، وبالتالي دعم الائتمان التجاري، ولا يمكن الحكم على التاجر ما لم يتوقف عن سداد ديونه التجارية، وليس المدنية.
- القانون الذي ذكره تعداد الأعمال كمثال يستند إلى حجتين؛ لم يستطع المشرع حصر كل ما كان يعتبر عملا تجاريا في زمنه، ولا دليل على أنه ذكر الشراء من أجل البيع، والمشرع لم يذكر بيع نفسه. وذكر النقل في الأعمال البرية والبحرية، ولم يذكر النقل الجوي لأنه لم يكن يعلم في ذلك الوقت، ولم يذكر العمل أعمال التأمين البري والجوي، وأعمال النشر والفنادق والإعلان.
المراجع
المصدر: https://www.lw.com/thoughtleadership/doing-business-in-saudia-arabia
المصدر: https://mc.gov.sa/en/Regulations/Pages/default.aspx
المصدر: https://www.saudiembassy.net/law-commercial-register
المصدر: https://www.ashlawksa.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2015/12/saudi-arabia-new-companies-law.pdf
المصدر: http://www.mideastlaw.com/middle_eastern_laws_saudi_arabia.html