حاله  الطقس  اليةم 9.3
لندن,المملكة المتحدة

السلع الرأسمالية: مستقبل الاستثمار والنمو في المملكة

بوابة السعودية
أعجبني
(0)
مشاهدة لاحقا
شارك
السلع الرأسمالية: مستقبل الاستثمار والنمو في المملكة

نظرة على أداء السلع الرأسمالية في السوق السعودية

تُعد السلع الرأسمالية أساسًا للنمو الاقتصادي، فهي الأدوات التي تُستخدم لإنتاج سلع وخدمات أخرى، وتمتاز بعمرها الافتراضي الطويل مقارنة بالسلع الاستهلاكية. وتشمل هذه السلع المباني، الآلات، المعدات، والمنشآت الصناعية، وهي بمجموعها تشكل القدرة الإنتاجية لأي دولة.

تعريف وأهمية السلع الرأسمالية

تعتبر السلع الرأسمالية أصولًا ثابتة تساهم في تقديم الخدمات على المدى القصير والطويل، وتعزز الثروة الاجتماعية وتدفق الدخل من خلال تكوين رأس المال الثابت. تشمل هذه السلع شراء الأراضي والمباني، وكذلك الاستثمارات في الأسهم والتبرعات.

نمو قطاع السلع الرأسمالية في المملكة

شهدت السلع الرأسمالية نموًا ملحوظًا في المملكة العربية السعودية، تجلى ذلك في خطط التنمية المتعاقبة. ففي خطة التنمية التاسعة، ارتفعت قيمة الواردات السلعية من 177.7 مليار ريال في العام 1424-1425هـ إلى 431.7 مليار ريال في العام 1428-1429هـ، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 24.8%. كما زادت حصة السلع الرأسمالية من إجمالي الواردات من 17.5% في عام 1425هـ إلى 24.7% في عام 1429هـ.

الصادرات السعودية من السلع الرأسمالية

بفضل القاعدة الصناعية المتنوعة، بلغت قيمة صادرات المملكة من السلع الرأسمالية نحو 11.2 مليار ريال في عام 1431هـ، وهو ما يمثل 1.2% من إجمالي الصادرات، بوزن إجمالي قدره 477 ألف طن.

أداء القطاع في عام 1445هـ

استمر النمو في قطاع السلع الرأسمالية ليحقق نسبة نمو قدرها 83.5% في الربع الأول من عام 1445هـ، ليحتل المرتبة الثانية بعد قطاع المرافق العامة الذي حقق نموًا بنسبة 84.4%.

السلع الرأسمالية والميزان التجاري السعودي

شهد الميزان التجاري السعودي تطورًا ملحوظًا في حركة السلع الرأسمالية. ففي عام 1437هـ، بلغ وزن الواردات 2,489 ألف طن بقيمة 111,680 مليون ريال، ثم انخفض في العامين التاليين قبل أن يرتفع مرة أخرى في عام 1440هـ.

تطور الصادرات

في المقابل، بلغت صادرات المملكة من السلع الرأسمالية في عام 1437هـ نحو 565 ألف طن بقيمة 17,523 مليون ريال، وشهدت الصادرات تقلبات بين الارتفاع والانخفاض في السنوات اللاحقة، لتصل إلى 949 ألف طن بقيمة 23,764 مليون ريال في عام 1442هـ.

دور السلع الرأسمالية في سوق الأسهم السعودية

تتداول شركات السلع الرأسمالية في سوق الأسهم السعودية ضمن قطاع الصناعات، وتحديدًا في المستوى الثاني للقطاعات. ووفقًا للمعايير العالمية، يتكون هيكل قطاعات السوق من 20 قطاعًا، يتم احتساب مؤشراتها بناءً على هذا المستوى.

أداء القطاع في سوق الأسهم

في العام 1444-1445هـ، بلغ عدد الأسهم المتداولة في قطاع السلع الرأسمالية 2,709,116,291 سهمًا، وهو ما يمثل 3.26% من الإجمالي، بقيمة تداول بلغت 40,886,400,496 ريالًا، تمثل 3.07% من الإجمالي.

السلع الرأسمالية في السوق الموازية “نمو”

في السوق الموازية “نمو”، حقق قطاع السلع الرأسمالية أداءً متميزًا في العام 1444-1445هـ، حيث تصدر القطاعات من حيث عدد الأسهم المتداولة بواقع 141,013,841 سهمًا، وهو ما يشكل 22.09% من الإجمالي.

قيمة التداول في “نمو”

من حيث قيمة الأسهم المتداولة في “نمو”، جاء قطاع السلع الرأسمالية في المرتبة الثالثة بقيمة 964,572,866 ريالًا، تمثل 11.95% من الإجمالي.

تطور أداء أسهم السلع الرأسمالية

شهد الأداء السوقي لشركات السلع الرأسمالية تطورًا ملحوظًا مع نمو السوق المالية. ففي الربع الأول من عام 1445هـ، بلغ عدد الصفقات المنفذة في هذا القطاع 1,883,923 صفقة، وعدد الأسهم المتداولة 1,637,594,488 سهمًا، بقيمة تداول بلغت 23,873,852,399 ريالًا.

الأداء في السوق الموازية “نمو”

في السوق الموازية “نمو”، بلغ عدد الصفقات المنفذة في قطاع السلع الرأسمالية 24,643 صفقة، وعدد الأسهم المتداولة 71,520,751 سهمًا، بقيمة تداول بلغت 609,584,032 ريالًا.

و أخيرا وليس آخرا:
تبرز السلع الرأسمالية كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، مدعومة بخطط التنمية الطموحة والتطورات المستمرة في الأسواق المالية. فهل ستواصل السلع الرأسمالية هذا الزخم في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية؟

الاسئلة الشائعة

01

نمو السلع الرأسمالية في السعودية

برزت قيمة السلع الرأسمالية في مؤشرات خطة التنمية التاسعة، إذ ارتفعت قيمة الواردات السلعية (بالأسعار الجارية) من 177.7 مليار ريال في عام 1424- 1425هـ/2004م إلى 431.7 مليار ريال في عام 1428 -1429هـ/2008م، بمعدل نمو سنوي متوسطه 24.8%. الارتفاع نفسه انطبق على هيكل الواردات السلعية، حيث شهدت الواردات من السلع الرأسمالية زيادة في حصتها من إجمالي الواردات السلعية من 17.5% في عام 1425هـ/2004م إلى 24.7% في عام 1429هـ/2008م. ونشطت قيمة صادرات المملكة من السلع الرأسمالية من واقع ما تمتلكه من صناعات متعددة وحركة صادرات كبيرة مع أسواق العالم، فبلغت نحو 11.2 مليار ريال بأهمية نسبية 1.2% من إجمالي قيمة صادرات المملكة، عام 1431هـ/2010م، وبلغ وزن الصادرات السعودية منها 477 ألف طن. واستمر قطاع السلع الرأسمالية في النمو حتى حقق نسبة نمو في نهاية الربع الأول من عام 1445هـ/2024م بنسبة 83.5%، ليأتي في المرتبة الثانية في المجموعة الصناعية بعد المرافق العامة، والتي حققت أعلى نسبة نمو بواقع 84.4%.
02

السلع الرأسمالية في الميزان التجاري

تطورت حركة السلع الرأسمالية في الميزان التجاري السعودي مع الوقت ليبلغ وزن الواردات منها في عام 1437هـ/2016م 2,489 ألف طن بقيمة 111,680 مليون ريال، تراجعت في عام 1438هـ/2017م إلى 2,229 ألف طن بقيمة 107,388 مليون ريال، ثم إلى 2,055 ألف طن في عام 1439هـ/2018م بقيمة 106,614 مليون ريال، قبل أن ترتفع إلى 2,544 ألف طن بقيمة 126,993 مليون ريال في عام 1440هـ/2019م. وانخفضت الواردت من السلع الرأسمالية في عام 1441هـ/2020م، إلى 2,285 ألف طن بقيمة 104,018 مليون ريال، وارتفعت الواردات الرأسمالية في 1442هـ/2021م، إلى 3,144 ألف طن بقيمة 105,508 مليون ريال. أيضًا، في عام 1437هـ/2016م، بلغ وزن صادرات المملكة من السلع الرأسمالية نحو 565 ألف طن بقيمة 17,523 مليون ريال، وارتفع في عام 1438هـ/2017م إلى 701 ألف طن بقيمة 15,888 مليون ريال، وتراجع إلى 585 ألف طن بقيمة 13,232 مليون طن في عام 1439هـ/2018م، ثم إلى 574 ألف طن في عام 1440هـ/2019م بقيمة 16,616 مليون ريال. وبلغت الصادرات من السلع الرأسمالية في 1441هـ/2020م، نحو 593 ألف طن بقيمة 19,508 مليون ريال، وارتفعت في 1442هـ/2021م، إلى 949 ألف طن بقيمة 23,764 مليون ريال.
03

السلع الرأسمالية في سوق الأسهم السعودية

تنشط شركات السلع الرأسمالية في سوق الأسهم السعودية تداول من خلال قطاع السلع الرأسمالية الذي يُعد قطاعًا من المستوى الثاني للصناعات كقطاع رئيس وأول، وذلك وفقًا لمتطلبات تطبيق المعيار العالمي للقطاعات في سوق الأسهم، وتتكون هيكلة قطاعات السوق من 20 قطاعًا تمثِّل المستوى الثاني (القطاع) من هذا المعيار، ويكون احتساب مؤشرات القطاعات الجديدة وملخصاتها بناء على المستوى نفسه (القطاع)، وبالإضافة، تنشر معلومات المستوى الأول (القطاع الرئيس) في ملفات الشركات على موقع تداول الإلكتروني. ومن خلال نشاط سوق الأسهم السعودية حسب القطاعات في عام 1444-1445هـ/2023م، بلغ عدد الأسهم المتداولة في قطاع السلع الرأسمالية 2,709,116,291 سهمًا تمثل نسبة 3.26% من الإجمالي، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 40,886,400,496 ريالًا تمثل نسبة 3.07% من الإجمالي، وتم تنفيذ 4,052,041 صفقة تمثل نسبة 4.31% من الإجمالي، بينما بلغت القيمة السوقية للقطاع 40,012,087,373 ريالًا تمثل نسبة 0.36% من إجمالي القيمة السوقية للقطاع.
04

السلع الرأسمالية في السوق السعودية الموازية

بالنظر إلى نشاط السوق الموازية نمو حسب القطاعات في عام 1444-1445هـ/2023م، حلَّ قطاع السلع الرأسمالية في المرتبة الأولى بنحو 141,013,841 سهمًا متداولًا، تشكِّل ما نسبته 22.09% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة، ومن حيث قيمة الأسهم المتداولة في نمو في عام 1444-1445هـ/2023م، استحوذ قطاع السلع الرأسمالية على المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 964,572,866 ريالًا، تمثل ما نسبته 11.95% من الإجمالي، بينما احتل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثانية بقيمة بلغت 1,128,099,314 ريالًا، تمثِّل نسبة 13.98% من الإجمالي. وباستعراض أداء سوق نمو من حيث عدد الصفقات المنفذة احتل قطاع السلع الرأسمالية المرتبة الثالثة بعدد صفقات بلغ 89,460 صفقة تمثل ما نسبته 13.18% من إجمالي الصفقات.
05

تطور أسهم السلع الرأسمالية

تطور الأداء السوقي لشركات قطاع السلع الرأسمالية مع نمو وتطور السوق المالية، إذ بحسب إحصاءات سوق الأسهم السعودية للربع الأول من عام 1445هـ/2024م بلغ عدد الصفقات المنفذة في قطاع السلع الرأسمالية 1,883,923 صفقة تمثل نسبة 5.38% إلى إجمالي الصفقات، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 1,637,594,488 أسهمًا بنسبة 6.79% إلى إجمالي الأسهم المتداولة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 23,873,852,399 ريالًا بنسبة 4.15% إلى إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. وتواصل الأداء المتصاعد أيضًا في السوق الموازية نمو، إذ بحسب إحصاءات الربع الأول من عام 1445هـ/2024م بلغ عدد الصفقات المنفذة في قطاع السلع الرأسمالية 24,643 صفقة نسبة 13.05% إلى إجمالي الصفقات، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 71,520,751 سهمًا تمثل نسبة 38.47% إلى إجمالي الأسهم المتداولة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 609,584,032 ريالًا تمثل نسبة 18.32% إلى الاجمالي المتداول لقيمة الأسهم.
06

ما هي السلع الرأسمالية وما هي الأمثلة عليها في السياق السعودي؟

السلع الرأسمالية هي السلع التي تُستخدم في إنتاج سلع أخرى وتستهلك على مدى زمني طويل. في السياق السعودي، تشمل الأمثلة المباني، الآلات، المعدات، والمنشآت الصناعية.
07

كيف ساهمت السلع الرأسمالية في نمو الاقتصاد السعودي وفقًا لخطة التنمية التاسعة؟

ارتفعت قيمة الواردات السلعية، بما في ذلك السلع الرأسمالية، بشكل ملحوظ خلال فترة خطة التنمية التاسعة، مما يشير إلى زيادة الاستثمار في هذه السلع ودورها في دعم النمو الاقتصادي.
08

ما هو الدور الذي تلعبه السلع الرأسمالية في الميزان التجاري السعودي؟

تساهم السلع الرأسمالية في كل من الواردات والصادرات السعودية. تُظهر الإحصائيات تغيرات في وزن وقيمة هذه السلع على مر السنين، مما يعكس التطورات في القطاعات الصناعية والتجارية.
09

كيف يتم تداول أسهم شركات السلع الرأسمالية في سوق الأسهم السعودية؟

يتم تداول أسهم شركات السلع الرأسمالية من خلال قطاع السلع الرأسمالية في سوق الأسهم السعودية "تداول"، وهو قطاع من المستوى الثاني للصناعات.
10

ما هو أداء قطاع السلع الرأسمالية في السوق السعودية الموازية "نمو"؟

في السوق الموازية "نمو"، حقق قطاع السلع الرأسمالية أداءً متميزًا من حيث عدد الأسهم المتداولة، حيث احتل المرتبة الأولى في عام 1444-1445هـ/2023م.
11

ما هي العوامل التي أدت إلى تطور أسهم السلع الرأسمالية في السعودية؟

تطور الأداء السوقي لشركات قطاع السلع الرأسمالية نتيجة لنمو وتطور السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى زيادة الصفقات المنفذة وعدد الأسهم المتداولة.
12

ما هي أهمية السلع الرأسمالية للاقتصاد الوطني؟

تكمن أهمية السلع الرأسمالية في كونها أصولاً طويلة الأجل تسهم في توسيع مصدر الثروة الاجتماعية وتدفق الدخل الاجتماعي، وذلك من خلال مساهمتها في تكوين رأس المال الثابت.
13

كيف أثرت رؤية 2030 على قطاع السلع الرأسمالية في السعودية؟

على الرغم من أن النص لم يذكر رؤية 2030 تحديدًا، إلا أن النمو المستمر في قطاع السلع الرأسمالية يعكس جهود التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية التي تتماشى مع أهداف الرؤية.
14

ما هي التحديات التي تواجه نمو قطاع السلع الرأسمالية في السعودية؟

التحديات المحتملة تشمل تقلبات الأسعار العالمية، التغيرات في السياسات التجارية، والمنافسة من الشركات الأجنبية.
15

ما هي التوقعات المستقبلية لقطاع السلع الرأسمالية في السعودية؟

من المتوقع أن يستمر قطاع السلع الرأسمالية في النمو، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والخاصة في البنية التحتية والتصنيع، بالإضافة إلى جهود التنويع الاقتصادي.