الرؤية السعودية اليابانية 2030: شراكة استراتيجية نحو مستقبل مزدهر
الرؤية السعودية اليابانية 2030 تمثل إطارًا طموحًا للتعاون الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية واليابان. تهدف هذه الرؤية إلى خدمة المصالح المشتركة في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والأمن، والثقافة. تسعى الرؤية إلى تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في رؤية السعودية 2030، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني، واستراتيجية اليابان للثورة الصناعية الرابعة، بهدف الوصول إلى أسواق عالمية جديدة. وقد تم توقيع هذه الرؤية من قبل قيادتي البلدين في طوكيو عام 2017.
تاريخ العلاقات السعودية اليابانية
البدايات الأولى
تعتبر الرؤية السعودية اليابانية 2030 تتويجًا لعلاقات طويلة ومثمرة بين البلدين. بدأت الاتصالات الرسمية بينهما في عام 1938، عندما زار حافظ وهبة، مبعوث الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، اليابان لحضور افتتاح مسجد طوكيو. تبع ذلك زيارة الوزير المفوض الياباني لدى مصر، ماسايوكي يوكوياما، إلى السعودية في عام 1939، وهي أول زيارة لمسؤول ياباني إلى الرياض، حيث التقى بالملك عبدالعزيز، الذي أشاد باليابان واعتبرها بلدًا عظيمًا في جنوب شرقي آسيا.
تطور العلاقات بعد الحرب العالمية الثانية
بعد الحرب العالمية الثانية، تعززت العلاقات بين البلدين، حيث أرسلت اليابان أول وفد اقتصادي إلى السعودية في عام 1953، وأقيمت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بينهما في عام 1955. وفي عام 1957، منحت السعودية شركة الزيت العربية (اليابانية) حق امتياز التنقيب عن البترول في المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت.
الشراكة الشاملة نحو القرن الـ21
شهدت العلاقات السعودية اليابانية نموًا مستمرًا في مختلف المجالات، وتبادل البلدان الزيارات بين المسؤولين على مختلف المستويات. وفي عام 1997، تم صياغة الشراكة الشاملة بين البلدين نحو القرن الـ21.
ولادة الرؤية السعودية اليابانية 2030
اللقاء التاريخي
انبثقت الرؤية السعودية اليابانية 2030 خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان، ولقائه برئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، في سبتمبر 2016. وتم توقيع الرؤية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لليابان، في مارس 2017.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تحويل العلاقة بين البلدين من مجرد تبادل تجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات، إلى شراكة استراتيجية شاملة. يتم ذلك من خلال إطلاق مشاريع ومبادرات في قطاعات متعددة، وتسهيل أداء الأعمال بين البلدين، والتعاون في مجال الأسواق المالية، وتطوير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، وتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والرياضة والتعليم.
قطاعات الرؤية السعودية اليابانية 2030
القطاعات الرئيسية
تغطي الرؤية السعودية اليابانية 2030 تسعة قطاعات رئيسية، وهي: الإعلام والترفيه، والأمن الغذائي والزراعي، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، والعناية الطبية، والصناعات التنافسية، والمال والاستثمار، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والثقافة والرياضة والتعليم. يشارك في هذه الرؤية 65 جهة حكومية سعودية ويابانية، وقد زادت مشاريع الشراكة الاستراتيجية من 31 إلى 81 مشروعًا بين عامي 2017 و2020.
المجموعة المشتركة لتحقيق الرؤية
دعم التعاون الثنائي
عقدت المجموعة المشتركة لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030 اجتماعها الأول في الرياض، بهدف دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. ضمت المجموعة 23 جهة سعودية، ومسؤولين يابانيين، وممثلي شركات وقطاع الأعمال الياباني. تشكلت خمس مجموعات عمل فرعية تغطي: التجارة وفرص الاستثمار، والطاقة والصناعة، والاستثمار والتمويل، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات، والثقافة والرياضة.
فرص استثمارية واعدة
قدم الجانب الياباني مقترحًا لإعداد كتيب يتضمن خارطة للفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية الناتجة عن رؤية السعودية 2030، تشمل قطاعات مثل الطاقة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والترفيه، وإنترنت الأشياء. وقد بلغت هذه الفرص 36 فرصة تشارك في تقديمها 38 شركة ومؤسسة يابانية. منذ إطلاق الرؤية في عام 2016، وحتى عام 2022، عُقدت ستة اجتماعات على المستوى الوزاري، وتم إطلاق مبادرة لتعزيز نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
التعاون الثقافي في الرؤية السعودية اليابانية 2030
تعزيز التبادل الثقافي
رسخت الرؤية السعودية اليابانية 2030 العلاقات الثقافية بين البلدين، وتجسد ذلك في إقامة فعاليات يابانية في السعودية، وتعليم اللغة اليابانية، وافتتاح شركة مانجا السعودية مكتبًا في طوكيو، وتوقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم مع شركات يابانية، ومشاركة السعودية في معرض أوساكا إكسبو عام 2025.
مشاريع ثقافية مشتركة
تعاونت وزارة الثقافة السعودية مع شركة تيم لاب اليابانية العالمية، المتخصصة في تصميم المتاحف الرقمية، لبناء متحف رقمي يستخدم التكنولوجيا المتقدمة، ليكون معلمًا سياحيًا جاذبًا. يشمل التعاون أيضًا تبادل المعرفة في الأنظمة والتنظيمات المعنية بالشؤون الثقافية، ومجال الرسوم المتحركة، ومشاريع الحفاظ على التراث، إضافة إلى تطوير برامج الإقامات الفنية بين البلدين، وتقنيات الحفظ الرقمي للتراث، وتنمية القطاعات الثقافية.
التعاون الصحي في الرؤية السعودية اليابانية 2030
مشاريع التعاون الصحي
في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، نفذت وزارة الصحة السعودية ونظيرتها اليابانية أربعة مشاريع تعاون صحية، تشمل: طب الطوارئ والكوارث، وطب التنظير والعلاج بالمنظار، والأبحاث الصحية، والأبحاث السريرية، ومشاركة القطاع الخاص في الرعاية الطبية الصحية. وتدرس وزارة الصحة السعودية إمكانية التعاون مع اليابان في مجال الاستثمار في القطاع الصحي، ويشمل ذلك تصنيع بلازما الدم، واللقاحات، وغيرها.
التعاون المائي في الرؤية السعودية اليابانية 2030
تطوير صناعة المياه
عملت الرؤية السعودية اليابانية 2030 على تعزيز التعاون في مجال المياه وتطوير هذه الصناعة في السعودية، خصوصًا في مجال إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة للأغراض الزراعية والبلدية والصناعية، وتطوير أساليب عالية الكفاءة لاستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه المالحة، والطرق التقنية لتنمية مصادر المياه والمحافظة عليها، وتقنيات حصاد مياه الأمطار، وبناء السدود، والتحكم في جريان الأودية، ومناطق تجمع المياه، بالاستفادة من التقنيات اليابانية لمعالجة ندرة المياه.
التعاون الاستثماري في الرؤية السعودية اليابانية 2030
تعزيز الشراكات الاستثمارية
تعمل الرؤية السعودية اليابانية 2030 على تعزيز الشراكة الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، مثل التجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل، والتعليم والثقافة والرياضة. وتشمل فرص الاستثمار مجالات صناعة السيارات، والألعاب والرياضات الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، ومستقبل الابتكار، ومستقبل الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير البوليستر، والتمويل والخدمات البنكية، والأغذية، والزراعة، والتصنيع، والصناعة، والطاقة، والتجارة، والمدن الذكية، والرقمنة، والتخصيص.
الرخص الاستثمارية
في عام 2018، سلمت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، ثلاث رخص استثمارية لشركات يابانية، شملت مجالات الاستشارات المالية والإدارية، واستشارات الطاقة المتجددة، وتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المختصين في المجال الصناعي. كما وقع البلدان ست مذكرات تفاهم.
الاستثمارات اليابانية في السعودية
بلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في السعودية عام 2022، 110 شركات. وبلغ حجم الاستثمار الياباني المباشر في السعودية خلال الفترة نفسها نحو 49 مليار ريال (14 مليار دولار)، يتركز في قطاع التصنيع، ويمثل الاستثمار الياباني 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى السعودية.
التعاون في مجال الطاقة ضمن الرؤية السعودية اليابانية 2030
الشراكة في قطاع الطاقة
تلبي السعودية ما بين 35 و40% من متطلبات اليابان من النفط. وتوجد شراكة سعودية يابانية في قطاع التكرير والتسويق والكيميائيات، من خلال مصفاة شوا شل. وأسهم مشروع أوكيناوا لتخزين النفط الخام في تعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الياباني. كما توجد شراكة بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية في مشروع بترورابغ.
الطاقة المتجددة وتقنيات المستقبل
في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، يتنامى التعاون بين البلدين في إنتاج وتوزيع الطاقة، خصوصًا الطاقة المتجددة. وتسعى السعودية إلى الاستفادة مما حققته شركات يابانية في مجال تقنيات تخزين الكربون والهيدروجين، وأيضًا التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
التعاون الصناعي في الرؤية السعودية اليابانية 2030
تطوير الصناعات المتنوعة
رسخت الرؤية السعودية اليابانية 2030 التعاون في مجال الصناعة، خصوصًا في الصناعات الدوائية، ومواد الإنشاء والبناء، وصناعة الأغذية، وصناعة السيارات والبتروكيماويات، والآلات والمعدات، وصناعات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والروبوتات، والسيارات الكهربائية، وصناعة السفن، كما تستفيد السعودية من الخبرات اليابانية في مجال بناء صناعات الجيل الرابع.
بقية أوجه التعاون في الرؤية السعودية اليابانية 2030
مجالات التعاون الأخرى
أوجدت الرؤية السعودية اليابانية 2030 نشاطات مشتركة في مجالات نقل التقنية، وتبادل الخبرات، وتطوير الموارد البشرية، إضافة إلى الثروة المعدنية وقطاع التعدين، خصوصًا في مجال استغلال المعادن، مثل الحديد، والنحاس، والألمنيوم، والمعادن النفيسة والصناعية. يلعب القطاع المصرفي الياباني دورًا متصاعدًا في النشاطات التمويلية التجارية في السعودية، وأسهم في تمويل نشاطات الاقتراض الحكومي وتمويل المشاريع اليابانية في السعودية.
التقنيات الحديثة
من أوجه التعاون بين البلدين أيضًا الطاقة النظيفة، والمواد الكيميائية النظيفة، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تسريع تبني التقنيات الحديثة في خدمات الحكومة الرقمية، وتوطين مراكز البحث والتطوير وتحفيز الشراكات بين البلدين لتنمية القدرات وبناء اقتصاد قائم على التقنية والابتكار.
وفي النهايه :
الرؤية السعودية اليابانية 2030 تمثل إطارًا شاملاً وطموحًا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي. هل ستتمكن هذه الرؤية من تحقيق كامل أهدافها في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتغيرة؟
