الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة البحرية من التلوث بالنفط والمواد الضارة
تمثل الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة إطارًا استراتيجيًا، أقرّها مجلس الوزراء عام 1411هـ/1991م. وُضعت هذه الخطة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة (المركز الوطني للأرصاد حاليًا)، وذلك بهدف التوافق مع السياسات العامة للمملكة العربية السعودية في قطاع استكشاف وإنتاج النفط، بالإضافة إلى نقل المواد الضارة الأخرى، سعيًا لتقليل الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية الناجمة عن هذه العمليات.
أهداف الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري والمواد الضارة
تهدف هذه الخطة إلى إرساء نظام فعال للاستجابة الفورية والمنسقة، بهدف حماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من آثار التلوث. وتسعى الخطة للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تهدف إلى الوفاء بالتزامات المملكة المنصوص عليها في الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية، وأية اتفاقيات أخرى ذات صلة تكون المملكة طرفًا فيها.
مستويات عمليات الاستجابة
تحدد المادة الثالثة من الخطة الوطنية ثلاثة مستويات لعمليات الاستجابة لحالات التلوث الطارئة، وتتضمن ما يلي:
- عمليات الاستجابة للسيطرة على التلوث على المستوى الوطني.
- عمليات الاستجابة للسيطرة على التلوث في منطقتي البحر الأحمر والخليج العربي.
- عمليات الاستجابة للسيطرة على التلوث على المستوى المحلي.
نطاق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري والمواد الضارة
تتشعب الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة إلى مسارين رئيسيين:
- مسار خطط المناطق: يغطي هذا المسار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمملكة في البحر الأحمر والخليج العربي.
- مسار الخطط المحلية: يركز هذا المسار على الخطط المحلية للمنشآت والمرافق البحرية والساحلية.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ الخطة
تُسند مسؤولية تنفيذ الأنشطة المختلفة المتعلقة بالاستجابة لحوادث التلوث الطارئة إلى المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية الأخرى، التي تمتلك أنشطة أو مرافق بحرية وساحلية. تشمل مسؤوليات المركز الوطني للأرصاد ما يلي:
- التنسيق: يشمل تنسيق جهود جميع الجهات المعنية الأخرى المشاركة في عمليات الاستجابة لحوادث التلوث، وذلك بناءً على اتفاقيات مسبقة بين المركز وتلك الجهات.
- المسح والرصد والمراقبة: يعتمد المركز في هذه العمليات على وزارة الطاقة، والهيئة العامة للموانئ، والمديرية العامة للدفاع المدني، وحرس الحدود، لإجراء المسح والرصد والمراقبة في المياه الإقليمية السعودية، باستخدام الموارد المالية المتاحة في ميزانية الخطة.
- الحماية: يتضمن ذلك إلزام جميع الجهات التي لديها منشآت ومرافق بحرية أو ساحلية بتوفير الحماية اللازمة لمنشآتها، وقواها العاملة، ومعداتها.
- المكافحة: تتحمل الجهات المعنية مسؤولية عمليات المكافحة في المناطق التابعة لها، وتأمين المعدات والقوى العاملة اللازمة لذلك، وفقًا للمعايير المتفق عليها مسبقًا مع المركز الوطني للأرصاد. يتولى المركز مسؤولية المكافحة خارج هذه المناطق.
- التنظيف: تتحمل الجهات المعنية مسؤولية عمليات التنظيف في المناطق التابعة لها، وتأمين المعدات والقوى العاملة اللازمة لذلك، وفقًا للمعايير المتفق عليها مسبقًا مع المركز الوطني للأرصاد. يتولى المركز مسؤولية التنظيف خارج هذه المناطق.
- التخلص من الزيت: يتولى المركز الوطني للأرصاد تحديد المواقع والطرق المناسبة للتخلص من الزيت المتجمع والمخلفات الملوثة به، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إعداد الدراسات: يتولى المركز الوطني للأرصاد إجراء الدراسات العلمية المناسبة، بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية.
إجراءات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري والمواد الضارة
تعتمد إجراءات التنفيذ المتخذة للاستجابة لحوادث التلوث على عدة عوامل، مثل حجم الحادث وموقعه ونوع المادة الملوثة. وتتخذ الإجراءات حسب الترتيب التالي:
- الإبلاغ: تقع مسؤولية إبلاغ منسق المنطقة أو المركز الوطني للأرصاد عن أي تلوث يتم ملاحظته على عاتق الجهات المسؤولة عن المرافق والمنشآت البحرية والساحلية، أو الجهات التي لديها أنشطة بحرية مثل حرس الحدود والقوات البحرية الملكية وشركات صيد الأسماك وقادة الطائرات وغيرهم.
- التقويم: تجتمع لجنة عمليات المنطقة لتقييم الوضع، ويشمل ذلك: تصنيف التلوث، وتحديد مدى الحاجة لعمليات الاحتواء والتنظيف، وجدوى بدائل عمليات التنظيف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء عمليات المكافحة حسب خطة المنطقة.
- الاحتواء وإجراءات الوقاية: يتخذ مسؤولو الاستجابة عدة إجراءات، منها: تتبع مصدر التلوث وإيقافه، ووضع حواجز الاحتواء للحد من انتشار التلوث، والعمل على تخفيف أضرار حادثة التلوث، واستخدام المواد المشتتة.
- عمليات التنظيف والتخلص: إذا استدعى الأمر، يجب على مسؤولي الاستجابة استخدام الوسائل المناسبة، مثل الكاشطات والمواد الماصة والجرافات وغيرها، مع الاسترشاد بخطة المنطقة لتحديد الأولويات، وتتولى لجنة عمليات المنطقة الإشراف والمتابعة.
- التوثيق: يجب على لجنة عمليات المنطقة، من خلال مسؤولي الاستجابة، جمع المعلومات والوثائق اللازمة لتحديد الجهات المسؤولة عن حوادث التلوث، وتقدير التكاليف، وإجراء الدراسات الخاصة بالتأثيرات على البيئة. يشمل التوثيق: الصور، والأفلام، والسجلات الميدانية، والتقارير، والعينات، وغير ذلك.
تمويل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري والمواد الضارة
تُمول الأنشطة الخاصة بمكافحة حوادث التلوث المحددة في الخطة الوطنية من المخصصات التي يحددها المركز الوطني للأرصاد من ميزانيته، وميزانيات الجهات الأخرى المشاركة في مكافحة التلوث، كل فيما يخصه حسب الخطة.
وفي النهايه :
تعد الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري إطارًا شاملاً يهدف إلى حماية البيئة البحرية للمملكة العربية السعودية. من خلال تحديد المسؤوليات، وتوفير آليات الاستجابة، وضمان التمويل اللازم، تسعى الخطة إلى تقليل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث النفطي والمواد الضارة، فهل ستنجح هذه الخطة في تحقيق أهدافها في ظل التحديات البيئية المتزايدة؟
