الاستثمار الرياضي في السعودية: رؤية متكاملة نحو اقتصاد رياضي مستدام
في قلب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يبرز الاستثمار الرياضي كعنصر أساسي في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي. هذا التوجه لا يقتصر على تطوير الممارسات الرياضية فحسب، بل يهدف إلى تحويلها إلى محركات اقتصادية مستدامة تساهم في بناء مستقبل مزدهر للمملكة.
تنظيم وتطوير القطاع الرياضي
لضمان استدامة العائد من النشاط الرياضي، قامت المملكة بتطوير منظومة متكاملة من الأنظمة واللوائح. في عام 2020، صدر تنظيم وزارة الرياضة الذي حدد دور الوزارة كمرجع رئيسي لتنظيم وتطوير القطاع الرياضي، وتوسيع قاعدة الممارسين، والارتقاء بالرياضة السعودية محلياً ودولياً.
دعم الاستثمار الرياضي
تعمل وزارة الرياضة على تشجيع وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وتنمية هذا المجال الحيوي وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية في هذا القطاع.
أهداف الاستثمار الرياضي في السعودية
يهدف الاستثمار الرياضي في السعودية إلى تحقيق عدة غايات رئيسية، من بينها:
- رفع مستوى النمو الاقتصادي الرياضي من خلال إشراك القطاع الخاص والمستثمرين.
- تسويق أصول الوزارة في مختلف المدن.
- تفعيل الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال نماذج تشغيلية ومالية مبتكرة.
- زيادة نسبة المشاركة الرياضية وتحفيز الصناعات الرياضية.
- بناء المنشآت الرياضية واستضافة الفعاليات المحلية والعالمية.
- تفعيل النظام البيئي الرياضي بشكل كامل، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الممارسة الرياضية.
تنويع مجالات الاستثمار الرياضي
تسعى المملكة لتفعيل وتسويق مناطق الاستثمار في مختلف المجالات الرياضية، وذلك لسد الفجوة في الاحتياجات الرياضية، وتنويع الاستثمارات لتشمل الطب الرياضي، تنظيم الفعاليات، ودمج التقنية بالواقع الرياضي.
مساهمة الاستثمار الرياضي في الناتج المحلي
شهد القطاع الرياضي زيادة ملحوظة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليارات ريال بين عامي 2020 و2021، بزيادة قدرها 170%. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء 17 شركة استثمارية للأندية والاتحادات الرياضية.
رفع الإيرادات غير الحكومية
ساهم الاستثمار الرياضي في رفع إجمالي قيمة الإيرادات غير الحكومية لأندية الدوري السعودي للمحترفين إلى أكثر من 1.8 مليار ريال خلال عامين. كما أصدرت وزارة الرياضة أكثر من 1904 رخصة للصالات والمراكز الرياضية، مما أوجد أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة و60 ألف وظيفة غير مباشرة.
مستهدفات رؤية 2030
تستهدف وزارة الرياضة رفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 0.8% بحلول عام 2030، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهدافها الطموحة.
قرارات مجلس الوزراء الداعمة
صدر قرار مجلس الوزراء في يناير 2022 بتطبيق وزارة الرياضة للأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية على الأراضي والمنشآت الرياضية التابعة لها، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها، مما يمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الرياضي.
دور القطاع الخاص
يساهم هذا القرار في تمكين القطاع الخاص وجذبه، وزيادة فرص الاستثمار في المدن الرياضية، والسماح بتأجير المنشآت للفعاليات المؤقتة، مما يسهم في استغلال وتشغيل المنشآت غير المستغلة. فالرياضة جزء من حياة الناس وصحتهم، وللقطاع الخاص دور محوري في هذه الصناعة من خلال إنشاء الأندية الخاصة، وعقود الرعايات، والشراكات المختلفة.
دور منصة نافس
أحدثت منصة نافس نقلة نوعية في الاستثمار بالقطاع الرياضي، حيث أتاحت للمستثمرين فرصة الاستثمار في إنشاء أندية وأكاديميات خاصة، وأصدرت في عام 2023 نحو 2270 رخصة لمراكز وصالات رياضية، و555 رخصة أكاديمية، و242 رخصة لأندية رياضية و2270 رخصة لأندية الغوص.
رؤية السعودية 2030
تعمل رؤية السعودية 2030 على تحقيق مستهدفات تسهم في خلق مجتمع حيوي وصحي، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز القطاع الرياضي من خلال إطلاق استراتيجية دعم الأندية التي حققت منجزات عدة، منها ارتفاع متوسط درجة الحوكمة في الأندية، وزيادة الألعاب المختلفة، وتوفير وظائف، وزيادة عدد الاتحادات الرياضية.
اتفاقيات وزارة الاستثمار
في عام 2022، بادرت وزارة الاستثمار بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات الرياضية بالتنسيق مع وزارة الرياضة، بهدف تعزيز الاستثمار في رياضة البادل، وزيادة أعداد المواقع الرياضية عبر المبادرات والممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار.
تراخيص جديدة
تحقق عدد من المكاسب في مجال الاستثمار الرياضي، إذ أطلقت خدمة استخراج تراخيص جديدة لزيادة الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص، حيث دشنت منصة للتراخيص في عام 2020، أسهمت في إصدار أكثر من 80 ترخيصًا حتى نهاية العام نفسه.
تطور الاستثمار الرياضي في السعودية
حظيت الأندية الرياضية بدعم كبير يحفزها على الاستثمار الرياضي، ومع إنشاء منصة استثمارات الأندية، زاد عدد الطلبات المقدمة والمستفيدين منها بشكل ملحوظ حتى عام 2023.
مؤتمرات الحوكمة والامتثال
نظمت وزارة الرياضة في عام 2020 المؤتمر الدولي للحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي، وتسليط الضوء على انعكاسات الحوكمة والنزاهة على الاستثمار الرياضي.
لائحة استثمار الأراضي
شملت جهود تنظيم العملية الاستثمارية في القطاع الرياضي بالمملكة إصدار لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، بهدف تحقيق عوائد مالية للأندية، وتنظيم إجراءات الاستثمارات، وتحقيق أقصى درجات الكفاية المالية والشفافية.
الاستثمار الرياضي في الأندية
شهد الاستثمار الرياضي في الأندية تطوراً ملحوظاً، حيث أنشئت شركات خاصة للاستثمار الرياضي تتبع للأندية، بهدف ضمان الاستدامة المالية لتلك الأندية.
شروط إنشاء الشركات الاستثمارية
تخضع عملية الاستثمار الرياضي في الأندية لشروط محددة من قبل وزارة الرياضة، مثل تشكيل لجنة استثمار بالنادي، وتوضيح أغراض الشركة الأساسية، وتطبيق أنظمة ولوائح الوزارة، وتزويد الوزارة بجميع العقود الاستثمارية القائمة.
فوائد الاستثمارات الرياضية
تمنح الاستثمارات الرياضية التي تبادر إليها الأندية مزيدًا من الفرص لتطوير قدراتها، حيث تعمل الشركات الاستثمارية كأذرع استثمارية لتحقيق معايير استراتيجية دعم الأندية وتطبيق الحوكمة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة تعزز من موارد النادي.
المشاركة في الصناديق الاستثمارية
تستفيد الأندية من تلك الشركات الاستثمارية بالمشاركة في الصناديق الاستثمارية والوقفية والعقارية، وتأسيس كيان استثماري يحوكم العملية الاستثمارية ويدير الموارد، وتشغيل جميع العقود الاستثمارية والرعاية والإعلان والتأجير والاستئجار.
حقوق الاستثمار
تملك الشركات الاستثمارية جميع الحقوق الاستثمارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه، وتسويقها وتشغيلها وبيعها، وإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين، وإنشاء شركات تابعة داخل المملكة أو خارجها.
شركات استثمارية رياضية في السعودية
منحت وزارة الرياضة حتى عام 2022 الموافقة لـ13 ناديًا من أندية دوري المحترفين السعودي لتأسيس شركات خاصة، ضمن أهداف الحوكمة المنبثقة من مبادرة استراتيجية دعم الأندية في الوزارة.
تعزيز الاستثمار الرياضي
تعزز تلك الخطوة فرص الاستثمار الرياضي في المملكة، وتعمل على تأسيس منظومة استثمارية جاذبة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الأندية الرياضية، وتمكينها من استثمار مواردها لتحفيز نمو الاقتصاد الرياضي في المملكة، وزيادة موارد الأندية ماليًّا.
رعاية الأندية الرياضية في السعودية
نُظمت فعاليات داعمة للاستثمار الرياضي في المملكة، ومن ذلك تنظيم حملة “نكمل بعض ونصنع الفرق” في عام 2021، بهدف تعزيز التكامل بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأندية الرياضية عبر توفير بيئة استثمارية محفزة في مجال الاستثمار الرياضي ورعايات الأندية.
زيادة الاستثمارات وتطوير الأدوات
تسهم الحملة في زيادة استثمارات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجال الرياضي وعدد رعاة الأندية، مما يعزز استدامتها وزيادة مواردها، حيث وصل عدد رعاة أندية كرة القدم إلى 126 منشأة. كما تسعى إلى تطوير أدوات استثمارية مبتكرة لتوسيع نطاق دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار الرياضي.
زيادة عدد الأندية
تعمل وزارة الرياضة كذلك على تطوير صناعة الرياضة وزيادة معدلات استثمارات الأندية، بما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة تحدياتها، وهي في هذا السياق تستهدف زيادة عدد الأندية التي بلغ عددها حتى عام 2021 نحو 170 ناديًا، لزيادة القدرة الاستيعابية للمواهب الرياضية بالمملكة.
الخصخصة والاستثمار الاقتصادي
تتمتع المملكة بحضور رياضي يجعلها مؤهلة للتوسع في الاستثمار الرياضي، حيث يوجد في المملكة 97 اتحادًا رياضيًّا ولجنة ورابطة هواة، إضافةً إلى أن التوجه نحو الخصخصة يسهم في دعم الرياضة والاستثمار الاقتصادي في الأنشطة والفعاليات والسلع الرياضية.
منصة نافس
شملت جهود تطوير الاستثمار الرياضي في المملكة أيضًا إطلاق منصة نافس في عام 2021، وتختص بتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، وذلك للمرة الأولى في المملكة، بهدف تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الرياضة بالمملكة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب، لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة، من خلال طلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر هذه المنصة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع مصادر الاقتصاد.
تعزيز المستوى الرياضي
تعمل منصة نافس على تحقيق عدد من الفوائد التي تعزز الاستثمار الرياضي في المملكة، ومن ذلك زيادة عدد الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، رغبةً في تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة، وتطوير أداء الرياضيين، ودعم نمو الرياضة والاقتصاد.
نقطة تحول في صناعة الرياضة
يُتوقع لمنصة نافس أن تكون نقطة تحول في صناعة الرياضة في المملكة، حيث إنها تتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في الرياضة، والإسهام في نموها وازدهارها، من خلال الحصول على الرخص اللازمة لتأسيس أندية وأكاديميات وصالات رياضية لمختلف الألعاب.
استيعاب مزيد من الألعاب
يجري العمل في منصة نافس على مراحل تنتهي إلى استيعاب مزيد من الألعاب في منظومة استثمارية متكاملة، تشمل الأنشطة المرخصة من قبل وزارة الرياضة للصالات والمراكز الرياضية، والأكاديميات الرياضية، والأندية الرياضية.
مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية
أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 5 يونيو 2023، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي يهدف إلى إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، وكذلك رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم خدمات أفضل للجماهير الرياضية.
مسارات المشروع
تضمن المشروع مسارين رئيسين، الأول: الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في عدد من الأندية الرياضية مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني: طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص.
المرحلة الأولى
بدأت المرحلة الأولى بتحويل أربعة أندية إلى شركات، ونقل ملكيتها إلى جهات تطوير تنموية، وهي: نادي القادسية الذي نُقل إلى شركة أرامكو السعودية، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونادي الصقور إلى شركة نيوم، فيما استثمر صندوق الاستثمارات العامة في 4 أندية سعودية، من خلال تحويلها إلى شركات يملكها الصندوق، ومؤسسة غير ربحية لكل نادٍ، وهي أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.
المرحلة الثانية
بدأت المرحلة الثانية من المسار الثاني للمشروع في 2 يوليو 2025، بصدور الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص 14 ناديًا رياضيًّا، ومنح اللجنة الإشرافية للتخصيص صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية من درجة المحترفين، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، وشمل مشروع تخصيص 14 ناديًا رياضيًّا كلا من: الزلفي، والنهضة، والأخدود، والأنصار، والعروبة، والخلود، والشعلة، وهجر، والنجمة، والرياض، والروضة، وجدة، والترجي، والساحل.
وفي النهاية
الاستثمار الرياضي في السعودية يمثل تحولاً استراتيجياً نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. من خلال تطوير الأنظمة، وتشجيع القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات الطموحة، تسعى المملكة إلى تحقيق قفزات نوعية في هذا المجال، فهل ستنجح هذه الجهود في تحويل الرياضة إلى محرك اقتصادي رئيسي يسهم في تحقيق رؤية 2030؟
