صندوق الثروة السيادية النرويجي يعترض على حزمة مكافآت إيلون ماسك الضخمة
في خطوة لافتة، أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يُعد من بين أكبر عشرة مساهمين في شركة تيسلا، عن نيته التصويت ضد حزمة المكافآت المقترحة من الشركة لصالح إيلون ماسك، والتي قد تتجاوز قيمتها تريليون دولار.
ومن المقرر أن يناقش مساهمو تيسلا هذه الحزمة خلال اجتماع سيعقد في أوستن، تكساس، يوم الخميس القادم.
قلق بشأن حجم المكافآت والاعتماد على شخص واحد
أوضح البنك النرويجي لإدارة الاستثمارات، عبر موقعه الإلكتروني، أنه يقدّر القيمة الكبيرة التي حققها ماسك بفضل رؤيته الثاقبة، إلا أنه يشعر بالقلق إزاء الحجم الإجمالي للمكافآت المقترحة. كما أشار البنك إلى غياب إجراءات تحدّ من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على شخص واحد رئيسي، مؤكدًا أن هذا الموقف يتماشى مع وجهات نظرهم بشأن مكافآت المديرين التنفيذيين.
وأكد البنك النرويجي استعداده لمواصلة الحوار البنّاء مع تيسلا حول هذا الموضوع وغيره من القضايا الهامة.
تفاصيل حول صندوق الثروة السيادية النرويجي وحصة تيسلا
يُذكر أن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تقدر قيمته بنحو 2.1 تريليون دولار، يُعد الأكبر في العالم، ويمتلك حوالي 1.14% من أسهم تيسلا منذ 30 يونيو/حزيران.
تفاصيل حزمة المكافآت المقترحة
قد تمنح حزمة المكافآت المقترحة إيلون ماسك ما يصل إلى 12% إضافية من أسهم تيسلا، وذلك في حال تحقيق بعض الأهداف المحددة مسبقًا.
وتشترط هذه الحزمة وصول القيمة السوقية لشركة تيسلا إلى 8.5 تريليونات دولار بحلول عام 2035، في حين تبلغ قيمة الشركة حاليًا تريليون دولار واحد.
سابقة لصندوق الثروة السيادية النرويجي
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق النرويجي كان قد صوّت في السابق ضد حزمة تعويضات أخرى لإيلون ماسك، والتي كانت تقدر بنحو 55.8 مليار دولار.
ورغم موافقة المساهمين على تلك الصفقة، إلا أن محكمة في ديلاوير قامت بإبطالها في العام الماضي، وهو القرار الذي استأنفته تيسلا.
وأخيرا وليس آخرا
في الختام، يعكس اعتراض صندوق الثروة السيادية النرويجي على حزمة مكافآت إيلون ماسك الضخمة قلقًا متزايدًا بشأن ممارسات تعويضات المديرين التنفيذيين وحوكمة الشركات. يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان هذا الاعتراض سيؤثر على قرار المساهمين الآخرين في اجتماعهم المرتقب، وهل ستعيد تيسلا النظر في هيكلة المكافآت المقترحة لتلبية المخاوف المشروعة للمساهمين؟
