السجل العقاري في المملكة العربية السعودية يحقق إنجازاً تاريخياً بإصدار مليون سجل
في خطوة بارزة تعكس التطورات المتسارعة في القطاع العقاري السعودي، أعلن ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، عن نجاح السجل العقاري في إصدار مليون سجل عقاري. كما تجاوز عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني للعقار 3 ملايين قطعة عقارية على مستوى المملكة. هذا الإنجاز يعزز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، ويحفظ الحقوق، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رقمنة القطاع العقاري.
إنجاز يعكس التزام المملكة بتطوير القطاع العقاري
أكد الحقيل أن هذا الإنجاز يجسد التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري عصري وموثوق، ويعكس الدور المحوري للسجل العقاري كمنصة استراتيجية تدعم التحول الرقمي وتعزز مكانة العقار كرافد اقتصادي وطني.
نظام التسجيل العيني للعقار: نقلة نوعية
وأوضح الحقيل أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثل نقلة نوعية تحفظ تاريخ العقارات في سجلات دقيقة تشمل أوصافها وحالتها الشرعية والمادية ومواقعها الجيومكانية، مما يواكب أفضل الممارسات العالمية في بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة.
خطط التوسع المستقبلية
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في جميع مدن ومناطق المملكة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عقارية عالمية، ويرسخ تنافسية القطاع العقاري السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.
دور نظام التسجيل العيني في حفظ تاريخ العقارات
من جهته، أوضح عبد الله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن نظام التسجيل العيني للعقار يُسهم بشكل فاعل في حفظ تاريخ العقارات في سجلات تتضمن أوصافها وحالته الشرعية والمادية ومواقعها بدقة عالية باستخدام أحدث التقنيات. وأشار إلى أن تحقيق إصدار مليون سجل عقاري يمثل قفزة نوعية نحو قطاع عقاري منافس ومستدام، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تحقق بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة، مما يعزز الوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
أهمية إصدار مليون سجل عقاري
أكد محمد بن حمد السليمان، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري)، أن إصدار مليون سجل عقاري في فترة وجيزة يعد نقلة نوعية نحو تحقيق مستهدفات السجل العقاري التي تواكب طموحات المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة قطاع العقار السعودي.
مزايا السجل العقاري
وأضاف السليمان أن كل سجل عقاري صادر يجمع بين القوة القانونية للصك من خلال حجيته المطلقة بعد مرور عام، والصحيفة العقارية التي تحفظ بيانات العقار الجيومكانية الدقيقة، وهو ما يختصر رحلة المستفيد ويرفع مستوى اليقين في المعاملات.
السجل العقاري: منظومة متكاملة للتنمية المستدامة
يعمل السجل العقاري على بناء منظومة متكاملة تواكب أحدث الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والرقمنة، وتواصل توسعها لتشمل جميع مناطق ومدن المملكة، بما يعزز موثوقية السوق العقاري، ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
يعكس إصدار مليون سجل عقاري في المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً نحو قطاع عقاري أكثر شفافية وموثوقية. هذا الإنجاز، الذي أعلن عنه ماجد الحقيل، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في رقمنة القطاع العقاري وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية. فهل سيستمر هذا الزخم في التوسع والابتكار، وهل ستتمكن المملكة من تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي؟
